التخطيط: نسبة السيدات التي لديهن حسابات بنكية ترتفع إلى 16 مليون بمعدل نمو 163%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي، ويرجع الفضل فى ذلك إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذى أولى ملف دعم المرأة وتمكينها اهتمامًا خاصًا مُنذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الحكم.
وأرجعت السعيد ذلك، لإيمان الرئيس القوى وثقته الكبيرة فى قدرات المرأة المصرية وصبرها وجلدها فى جميع الأزمات،إذ كانت دائمًا ومازالت أهل لهذه الثقة.
وجاء ذلك خلال كلمتها أمس الأربعاء باحتفالية يوم المرأة المصرية، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقرينته.
وأضافت السعيد أن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يُعد مُجرد حديث ذو بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
واستطردت، أنه أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي وهبها الله للمرأة وما تحققه من قيمة مضافة تُسهم فى النمو الشامل والمستدام.
تأكيدًا لذلك، قالت السعيد، أثبتت الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 5,3 تريليون دولار.
كما أوضحت أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق.
مضيفة، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، الى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع.
وأشارت السعيد، أنه تحقيقًا لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاور رؤية الدولة المصرية وبرامِجها التنموية.
ولفتت إن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً فى التوجه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدمج البُعد الاجتماعي فى جميع الخطط التنموية.
وأضافت أن الدولة تعمل على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات.
وأشارت السعيد إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ودوره فى تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية.
إذ يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.
وسلطت السعيد الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منُذ أيام بتشريف رئيس الجمهورية، ليعززجهود تحسين وضع المرأة.
وأوضحت أن محاور هذا المشروع التنموي تُمثل جميعها روافد تصب فى الهدف الأسمى الذى تضعه الدولة نصب أعينها؛ وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفى القلب منها المرأة عماد هذه الأسرة وحارسها الأمين.
وفى أطار ذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأكدت السعيد أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك.
ولفتت أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية.
إذ قالت هالة السعيد، أنه تم تدريب نحو أربعة آلاف سيدة من 12 محافظة فى برنامج القيادات النسائية التنفيذية الذي أطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية.
وأشارت أن البرنامج يستهدف تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام، بالإضافة الى تدريب نحو 7 الاف سيدة في برامج تديبية متنوعة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب.
ولفتت أنه تم تدريب نحو 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مساهمة فى تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضافت السعيد أنه تنفيذًاً لتكليفات السيد الرئيس فى الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي، تم إعداد واطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة بتعاون وشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مركز تورين الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
كما ذكرت أن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين يُعد أحد السبل لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
وفى ضوء ذلك، أشارت أن الدولة تكثّف جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات فى المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي.
مضيفة، أن المبادرة تستهدف فى المرحلة الأولى السيدات فى الوزارات والجهات الحكومية، وتهدف المبادرة إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.
وأوضحت السعيد أنه كأحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات فى الجهات الحكومية بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة حوالي 30% من الفائزين.
وقالت، أنه تقديرًا لدور المرأة وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، نُعلن عن "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، وتوافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار أخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من ١٣٪ فى عام ٢٠٢٠ إلي ١٦,٧٪ في عام ٢٠٢١.
وصرحت، أنه فى حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية، سيتم الوصول للهدف ٣٠٪ سيدات فى مجالس الإدارة بحلول عام ٢٠٢٦.
وبينت السعيد، أنه قد تكلل كل ذلك بتوجيه السيد الرئيس بالاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
إذ لفتت، إلى القرار التاريخي الذي صدر فى يونيو 2021 ببدء عمل العُنصر النسائي فى مجلس الدولة والنيابة العامة .
واستطردت، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة، كذلك شهدنا خلال العام المنقضي ولأول مرة أيضًا تولى امرأة منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب.
واختتمت السعيد كلمتها، بالإشارة إلى ثمارهذه الجهود والخطط المتواصلة، وسلطت الضوء إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة.
وأشارت السعيد، إلى تحسن وضع مصر فى المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي فى 2021 بنحو 55 مرتبة.
إذ جاءت مصر فى المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كذلك وبفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ارتفعت نسبة السيدات الآتي لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامي 2016 و2021.
