أخضر: التمويل المستدام في مصر.. البنك الأهلي نموذج رائد للتوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية

يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات طموحة توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمالية، وذلك في إطار التزامه الراسخ بمبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة الأمم المتحدة للبيئة للقطاع المالي (UNEP-FI).

وقد حقق البنك خطوات ملموسة في هذا المجال، حيث تجاوزت محفظة التمويل المستدام لديه حاجز الـ 354 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، تم توجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تحمل آثارًا بيئية ومجتمعية إيجابية، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والبنية التحتية الخضراء، والمياه، والزراعة الذكية.

وفي إطار دعمه لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، شارك البنك في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروعات النقل النظيف، والتمويل الأخضر للمباني المستدامة، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات في مجالات التكنولوجيا البيئية، ما يعكس دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يحرص البنك على تقديم القروض والصناديق الخضراء لدعم المشروعات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بهدف تعزيز التمويل الأخضر وتوسيع نطاق تطبيقاته في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشملت المشروعات البيئية التي يدعمها البنك الأهلي المصري تطوير أنظمة الري الحديثة، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، ودعم مبادرات إعادة تدوير البلاستيك، وتمويل محطات معالجة المياه الصناعية، ودعم مشروعات الوقود البديل، بما يسهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وفي ضوء التزامه بالتمويل المستدام، أنشأ البنك الأهلي المصري إدارة متخصصة للاستدامة الاستراتيجية والتمويل المستدام، كخطوة نوعية تهدف إلى دمج مبدأ الاستدامة في صميم عملياته وخططه التشغيلية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتعمل هذه الإدارة على ضمان التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتعزيز التكامل بين الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، يحرص البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تعتمد على حلول مبتكرة في مجالات الطاقة وإعادة التدوير، وإدارة الموارد، مما يعزز فرص النمو الأخضر ويدعم الاقتصاد الدائري.

ويمتد التزام البنك ليشمل الانخراط في المبادرات الدولية المعنية بالاستدامة، حيث يُعد عضوًا فعالًا في المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، ويعمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعكس توجهه نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في العمل المصرفي.

كما أطلق البنك أكثر من 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا واجتماعيًا تغطي مختلف القطاعات، وتشجع الممارسات المستدامة، وتدعم تمويل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وإدارة النفايات، بما يرسخ دوره كمحرك للتنمية المستدامة.

ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بالشفافية والإفصاح، حيث يصدر تقارير دورية أبرزها تقرير البصمة البيئية، وهو الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويتضمن قياسات دقيقة للبصمة الكربونية، واستهلاك المياه، والبلاستيك، والنفايات، بالإضافة إلى قياسات الأثر على استخدام الأراضي. كما يصدر البنك تقريرًا تحت عنوان "السير على طريق التأثير"، يستعرض فيه مدى التزامه بمبادئ الصيرفة المسؤولة ويقدم تحليلاً دقيقًا لتأثير الأنشطة المصرفية على مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتقديرًا لجهوده المتواصلة في هذا المجال، حصد البنك الأهلي المصري عدة جوائز مرموقة، منها، جائزة "أفضل مبادرات بيئية واستدامة في مصر" لعام 2024 من مؤسسة World Business Outlook Awards، وجائزة "أفضل بنك بيئي مستدام في مصر" لعام 2024 من Global Business Review، بالإضافة إلى جائزة" أفضل ممارسات للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)" من Cosmopolitan The Daily Business.

وفي ضوء هذه الإنجازات، يعتزم البنك مواصلة تعزيز ريادته في مجال الاستدامة من خلال توسيع قاعدة التمويلات الخضراء، وتسريع التحول الرقمي للحد من الأثر البيئي، وتكثيف مبادرات التثقيف المالي والمجتمعي، فضلًا عن إصدار تقارير الاستدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية بشكل منتظم.