البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، بعد أن هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط إجماع مسؤولي السياسة النقدية على حجم التقليص، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%. 

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه رغم أن "اقتصاد منطقة اليورو اكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية"، إلا أن "توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة" وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار الفائدة.

وذكر البنك أن من المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين المتزايدة إلى "إضعاف ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تُفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل. وقد تُلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".

وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي "تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح، مع انخفاض كلٍّ من التضخم العام والأساسي في مارس، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام".

وأكد مسؤولو السياسة النقدية على عزمهم العمل على "ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حذف في بيانة كلمة  "المُقيِّدة" في وصف سياسته النقدية. 

وأعاد مسؤولو السياسة النقدية في منطقة اليورو التأكيد على اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ قرارات السياسة النقدية في كل اجتماع على حدة لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب "خاصة في ظل الظروف الحالية من عدم اليقين الاستثنائي".

ومع انعكاس حالة عدم اليقين بسبب رسوم ترمب الجمركية على توقعات النمو، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: "هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو"، وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد قرار خفض الفائدة أنه على الحكومات الأوروبية "إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو".

أشارت لاجارد إلى أن المخاطر التي تهدد توقعات النمو "ارتفعت بسبب عدم اليقين المرتبط بالتوترات التجارية"، وعلى الأرجح "ستخفض نمو منطقة اليورو بسبب تأثر الصادرات، كما قد تؤدي أيضاً إلى تراجع الاستهلاك".

كما لفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن "تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد تؤثر سلبياً على معدلات التضخم"، وأكدت في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على التضخم "سيتضح فقط مع مرور الوقت".

وكان التضخم في منطقة اليورو كان بدأ التراجع بالفعل قبل إعلان ترمب الرسوم، بما في ذلك قطاع الخدمات الحيوي. أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول بين شركات منطقة اليورو، أن توقعاتها لنمو الأسعار خلال عام شهدت تراجعاً طفيفاً، بحسب بيان نُشر الشهر الجاري.