البنك المركزي المصري وقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تنفيذاً لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
وقد وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وذلك سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.
وقد وقع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
هذا، ويأتي توقيع الإتفاقية بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2030.
ويتم ذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.
كما يستفيد من هذا البروتوكول شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء.
إذ سيتم الترخيص لها بناءً على التنسيق بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الإستهلاكي للمواطنين الكترونياً.
وهو ما سينعكس إيجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
هذا، ويتوافق البروتوكول -الذي تبلغ مدته 3 سنوات- مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد عن طريق إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
