قاموس «First».. ما الفرق بين المخاطر النظامية والمخاطر غير النظامية

تُعرف المخاطر النظامية بأنها المخاطر التي تحدث نتيجة لعوامل اقتصادية أو سياسية تؤثر على السوق ككل ولا يمكن تجنبها، فهي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي، مما يجعل من الصعب على المستثمرين أو الشركات تجنب أثارها.

أما المخاطر غير النظامية فتُعرف بأنها المخاطر التي تخص الشركات أو الصناعات الفردية، حيث ترتبط بعوامل فردية تؤثر على شركات أو قطاعات محددة، مما يؤثر على أداء الشركات بشكل فردي.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي لظهور المخاطر النظامية  فيمكن أن تحدث نتيجة لتغيرات كبيرة في البيئة الاقتصادية أو السياسية، مثل التغيرات في معدلات الفائدة، أو ارتفاع معدلات التضخم، أو الأزمات المالية العالمية.

بينما المخاطر غير النظامية تنشأ نتيجة لأزمات داخلية في الشركات مثل التدهور في الأداء المالي وسوء الإدارة، أو نتيجة لتغيرات في قطاع محدد، مثل تراجع الطلب على المنتجات وفقدان حصة السوق نتيجة المنافسة، أو قد تحدث نتيجة للقرارات الاستراتيجية الخاطئة والتغييرات في قوانين الضرائب التي قد تؤثر على الشركات بشكل خاص.

وتُعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 مثالًا بارزًا على المخاطر النظامية، حيث بدأت بسبب انهيار سوق العقارات الأمريكية نتيجة لزيادة القروض العقارية غير المضمونة، وانتشرت الأزمة إلى جميع الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى إفلاس بعض البنوك الكبرى مثل "ليمان براذرز"، وأثرت الأزمة على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، مما يعكس تأثير المخاطر النظامية على السوق ككل

كما تُعد أزمة شركة "نوكيا" من أبرز الأمثلة على المخاطر غير النظامية، حيث كانت "نوكيا" واحدة من أكبر شركات الهواتف المحمولة في العالم، ولكنها فشلت في التكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة في صناعة الهواتف الذكية، خاصة بعد ظهور هواتف آيفون وأندرويد، نتيجة لقرارها بعدم تبني أنظمة تشغيل جديدة وعدم الابتكار في تصميماتها، مما أدى الى تراجع حصتها السوقية وانخفاض قيمة أسهم الشركة.

ويمكن الحد من المخاطر النظامية من خلال تنويع الاستثمارات بين الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والسلع، واستخدام أصول آمنة مثل الذهب والسندات الحكومية خلال فترات الأزمات، أما المخاطر غير النظامية يمكن الحد منها عبر تنويع المحفظة الاستثمارية بين قطاعات وشركات متعددة، إلى جانب إجراء تحليل دقيق للشركات من حيث أدائها المالي واستراتيجياتها، ومتابعة التغيرات في السوق بشكل مستمر لتحديد التحديات المحتملة

ويُعد التمييز بين المخاطر النظامية والمخاطر غير النظامية أمرًا مهمًا في عالم المال والاستثمار، حيث يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة وفاعلية، فبينما تُعد المخاطر النظامية جزءًا من البيئة الاقتصادية ولا يمكن تجنبها بالكامل، فإن المخاطر غير النظامية يمكن التحكم فيها بشكل أكبر من خلال استراتيجيات التنويع، وبالتالي يمكن تقليل الآثار السلبية المرتبطة بكلا النوعين، مما يعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة في بيئة استثمارية متقلبة.