قاموس «First»: «اقتصاد الفقاعة» ظاهرة ازدهار مؤقت يسبق الانهيار

يُشير مصطلح اقتصاد الفقاعة إلى حالة من النمو الاقتصادي غير المستدام، حيث ترتفع أسعار الأصول مثل العقارات أو الأسهم أو العملات الرقمية بشكل مفرط نتيجة للمضاربات وتوقعات المستثمرين، وليس بناءً على قيمة حقيقية أو أساس اقتصادي متين.

وتتضخم هذه الفقاعة مع ازدياد الطلب والاندفاع نحو الاستثمار، لكنها تنفجر في النهاية عندما يفقد السوق الثقة، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار وخسائر اقتصادية فادحة.

وتحدث الفقاعات الاقتصادية عادةً نتيجة عدة عوامل، أبرزها التيسير النقدي المفرط، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتسهيل القروض إلى تدفق السيولة في الأسواق بشكل كبير، مما يعزز المضاربات ويدفع الأسعار للارتفاع بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل النفسية والسلوكية دورًا مهمًا، حيث يندفع المستثمرون بدافع الخوف من فقدان الفرصة، مما يزيد من الطلب بشكل غير طبيعي، كما أن الابتكارات المالية غير المنظمة، مثل المشتقات المالية المعقدة، قد تساهم في تضخيم الفقاعة دون إدراك المخاطر الحقيقية.

ورغم أن الفقاعة الاقتصادية قد تخلق وهمًا بالازدهار، إلا أن لها آثارًا سلبية كبيرة عند انهيار الأسعار، إذ يتكبد المستثمرون خسائر فادحة، وتتعرض المؤسسات المالية لأزمات سيولة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي واسع النطاق، كما حدث في أزمة الرهن العقاري عام 2008.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الأزمات على ثقة المستهلكين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن أبرز الأمثلة التاريخية على اقتصاد الفقاعة، فقاعة الإنترنت أو فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات، حيث شهدت أسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعات هائلة قبل أن تنهار في عام 2000، وأزمة الرهن العقاري في 2008، التي أدت إلى انهيار أسواق العقارات والأزمة المالية العالمية.

كما شهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعات غير مبررة في بعض العملات الرقمية، مما دفع البعض إلى التحذير من احتمالية انفجار فقاعة جديدة.

ورغم صعوبة التنبؤ بوقت حدوث الفقاعة، إلا أن الوعي بالمؤشرات الاقتصادية والتحليل الدقيق للسوق يمكن أن يساعد في تجنب الوقوع في فخ المضاربات غير المستدامة، فهل يمكن للأسواق أن تتعلم من الماضي وتتجنب الفقاعات المستقبلية، أم أن الطبيعة البشرية ستبقيها ظاهرة دائمة في الاقتصاد؟