البنك المركزي يطلق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية بفائدة 15% بقيمة 30 مليار جنيه
جهاد عطية
أعلن البنك المركزي المصري في كتاب دوري جديد له عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض 15%، وجاء ذلك بجلسته رقم (28) المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال البنك المركزي أن ذلك يأتي وفقًا للمحددات والاشتراطات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي:
1- الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
2- الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.
3- توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاَ للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9 ديسمبر 2024 مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية( وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة )الهيئة العامة للتنمية الصناعية( بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (11).
4- يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة – المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس شرق القناة) - المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا – محافظات الصعيد.
5- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + %1، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ %15، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 – 15%) ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
6- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة (أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون %13.75)، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقا للبند رقم (13).
7- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
8- يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
9- يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
10- يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
