مؤشر الحصص: تراجع حاد في حصة الصيرفة الإسلامية في مصر آخر 3 سنوات.. وانضمام «بيت التمويل الكويتي» يُعيد رسم خريطة المنافسة

شهدت البنوك الإسلامية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، متأثرةً بالتحولات الجذرية التى شهدها القطاع المصرفي المصري، والتي ركزت على تعزيز البنية التكنولوجية وتطوير المنتجات والخدمات المالية.

وانعكست هذه التطورات على أداء البنوك الإسلامية، لا سيما في ظل تنافسها لتعزيز حصصها السوقية، وفي ضوء هذا يرصد «فرست بنك» تطور الحصص السوقية للبنوك الإسلامية مجتمعة في مصر خلال الفترة الممتدة من نهاية 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2024.

وشمل الرصد البنوك الإسلامية الثلاث العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة محل التحليل، وهى : «فيصل الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«البركة»، قبل انضمام بيت التمول الكويتي «بيتك» إلى السوق المصري عبر استحواذه على «الأهلي المتحد».

وأظهرت البيانات، تراجعًا شديدًا في حصة البنوك الإسلامية، وهو ما يتضح في هبوط حصة البنوك الثلاثة مجتمعة في سوق الأصول إلى 2.78% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 3.75% بنهاية 2020، فاقدة أكثر من ربع حصتها في هذا السوق.

أما عن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في سوق التمويلات، فتراجعت إلى 2.19% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 3.13% بنهاية 2020، مما يمثل أكثر من ربع حصتها السوقية.

وعلى صعيد الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في سوق الودائع، فتراجعت إلى 3.57% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ4.35% بنهاية 2020.

وتعكس هذه النتائج التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي، مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، والعمل على تطوير نماذج المنتجات والخدمات بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية، خاصة أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» غريمًا ليس سهلاً، حيث يُعد رائداً في الصيرفة الإسلامية، فهو أول بنك إسلامي تم تأسيسه في دولة الكويت عام 1977، كما يعتبر واحدًا من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في العالم.

كما تبرز النتائج مدى حاجة البنوك الإسلامية إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الحالية لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتها، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تلبّي متطلبات العملاء مع الالتزام بالمعايير الشرعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي لزيادة قاعدة العملاء، وذلك لمواجهة حدة المنافسة في سوق يتسم بتحولات تكنولوجية وسياسات تنظيمية متسارعة.