قاموس «First».. ما المقصود بالقيمة المضافة؟
First Bank
تُشكل القيمة المضافة مفهومًا محوريًا في الإقتصاد إذ تمثل أحد العوامل الحاسمة في تحديد مدى قوة الاقتصاد وقدرته التنافسية، ويُقصد بها الزيادة التي تتحقق في قيمة المنتج خلال مراحل التصنيع أو التوزيع أو تقديم الخدمة، وتعكس مدى مساهمة قطاع معين أو شركة ما في الاقتصاد.
وتستخدم القيمة المضافة كمؤشر رئيسي لقياس الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، فكلما زادت القيمة المضافة التي تخلقها الشركات والصناعات المختلفة، انعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق معدلات نمو أعلى، ولذلك تهتم الحكومات بوضع سياسات اقتصادية تدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.
وتتحدد القيمة المضافة من خلال عدة عوامل، من بينها مستوى الابتكار والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، فكلما زادت كفاءة العمليات الإنتاجية وتم استخدام تقنيات متطورة، ارتفعت القيمة المضافة للمنتجات.
وتلعب القيمة المضافة دورًا مهمًا في تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات والشركات، حيث تسهم في تعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، فعندما تركز الدول على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، فإنها تزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وتعتبر الدول المتقدمة، مثل ألمانيا واليابان، نماذج ناجحة في تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.
وعلى صعيد آخر، تسهم القيمة المضافة في تعزيز مستويات الدخل ورفاهية المجتمعات، فعندما ترتفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، تتحسن مستويات الأجور ويزداد الطلب على العمالة الماهرة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.
كما أن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية غالبًا ما تستثمر في تطوير رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم، مما يسهم في بناء قوى عاملة أكثر كفاءة وقدرة على الابتكار.
ورغم أهمية القيمة المضافة في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن تحقيقها يتطلب بيئة استثمارية وتشريعية داعمة، فالضرائب المرتفعة، وضعف البنية التحتية، ونقص الاستثمارات في البحث والتطوير يمكن أن تعيق خلق قيمة مضافة عالية.
ولهذا، تسعى الدول إلى تحسين بيئات الأعمال، وتوفير حوافز للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز سياسات التعليم والتدريب لضمان توافر كوادر مؤهلة تساهم في رفع القيمة المضافة.
