وزيرة التخطيط تتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 15% في مارس المقبل
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. رانيا المشاط، إن صياغة نموذج للنمو العالمي هو أهم الموضوعات التي تناقش في منتدى دافوس، موضحة أن توقعات النمو للاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الحالي، وجاء ذلك على هامش منتدى دافوس العالمي، في مقابلة مع "العربية".
وتابعت إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام يعد منخفضا مقارنة بالسنوات الماضية متأثرا بالسياسات الحمائية، موضحة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التعريفات الجمركية كانت متصدرة جميع الاجتماعات.
وقالت إن الدول النامية سوف تتأثر بالتعريفات الجمركية لسببين هما أن جذب الاستثمارات سيكون أصعب لأن أمريكا ستخفض الضرائب على شركات القطاع الخاص إلى 15% ومن ثم ستكون هي المنافس الأكبر في جذب الاستثمارات من أوروبا والصين وغيرها، كما أن الدول النامية والناشئة ستتأثر أيضا باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة بخلاف انخفاض الفائدة المتوقع قبل هذه التصريحات.
وذكرت المشاط أن معدل التضخم في شهر فبراير من عام 2024 شهد زيادة شهرية بلغت 12%، وبالتالي في العام الحالي يوم 10 مارس المقبل عندما تصدر مؤشرات التضخم عن شهر فبراير 2025 ووفق تأثير فترة الأساس سينخفض التضخم من 24% إلى ما بين 15-16% دون تدخل من السياسة النقدية وهذا سيكون مؤشرا إيجابيا.
وأشارت المشاط إلى نمو قطاعات في الاقتصاد المري خلال الربعين الربع الأخير من السنة المالية الماضية والربع الأول من العام المالي الجاري توجد زيادة في قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 15% من الناتج المحلي، كما أن ذلك يشير إلى أن الاختناقات التي كانت موجودة في استيراد مكونات الإنتاج شهدت انفراجة والمصانع تعمل وبالتالي التوظيف موجود.
وأشارت إلى حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف للاستثمارات العامة وفي القروض الخارجية.
وقالت إن عدد السائحين العام الماضي هو الأعلي في تاريخ مصر والليالي السياحية والدخل من السياحة.
وأكدت أن الحكومة لم تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لهذا العام والبالغة نسبة 4%، بعد تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، نظرا لتنشيط قطاع الاستكشاف والاستخراجات واستمرار السياحة، والعودة المتوقعة للملاحة في قناة السويس وكلها أمور إيجابية.
