قاموس «Frist»: الركود التضخمي وتأثيره على اقتصاد الدول
يمثل الركود التضخمي أحد أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، حيث يجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تزايد معدلات البطالة، مما يعقد مهمة صناع القرار الاقتصادي، إذ أن الأدوات التقليدية لمعالجة التضخم أو الركود لا تكون فعالة عند الجمع بينهما.
وتُعد الصدمات الاقتصادية المفاجئة مثل ارتفاع أسعار النفط أو المواد الخام، من أهم أسباب الركود التضخمي، كما تؤدي السياسات النقدية والمالية غير المتوازنة إلى تفاقم المشكلة، حيث يؤدي الإفراط في طباعة الأموال أو زيادة الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع الأسعار دون تحفيز كافٍ للنمو الاقتصادي.
ومن أبرز آثار الركود التضخمي انخفاض القوة الشرائية للأفراد بسبب ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي، كما تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يدفعها إلى تقليص عملياتها وتسريح العمال، مما يزيد من معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.
وعلى الصعيد العالمي، عانت العديد من الدول من الركود التضخمي في فترات مختلفة، وتعد أزمة السبعينيات أبرز مثال على ذلك، حيث أدت صدمات أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدول الصناعية الكبرى، مصحوبة بتباطؤ النمو وارتفاع البطالة، مما استدعى تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية.
ولمواجهة الركود التضخمي، تحتاج الحكومات إلى توازن دقيق بين السياسات النقدية والمالية، فيما يجب الحد من التضخم عبر رفع أسعار الفائدة بحذر، مع تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات المستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية.
كما يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا لضمان استقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والطاقة.
