مؤسسات عملاقة: البنك المركزي المصري.. أدوار محورية واختصاصات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد

يُعتبر البنك المركزي المصري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم المؤسسات المالية في البلاد، حيث يلعب دورًا محوريًا كقلب نابض للسياسة النقدية في مصر من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي وتنظيم القطاع المصرفي، وذلك عبر رؤيته الاستراتيجية وإدارته الحكيمة التي تعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.

ويُعد البنك المركزي المصري أحد الاجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ‏في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1961، وذلك بعد إصدار القانون رقم 250 لسنة 1960 الذي قضى بإنشائه ككيان مستقل يهدف إلى إدارة السياسة النقدية للبلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجاء تأسيس البنك المركزي المصري كتطور طبيعي لتاريخ طويل من المؤسسات النقدية في مصر، حيث سبقه إنشاء بنك مصر في عام 1920 كأول بنك مصري مملوك بالكامل لأفراد مصريين، بالإضافة إلى وجود البنك الأهلي المصري الذي تأسس في عام 1898 تحت الإدارة البريطانية وكان يقوم بمهام شبيهة بمهام البنك المركزي قبل تأسيسه الرسمي.

وتُعدُّ من أهم الاختصاصات والوسائل التي تكفل للبنك المركزي المصري تحقيق أهدافه إصدار النقد وإدارته، بما في ذلك تحديد فئاته ومواصفاته، إلى جانب وضع السياسة النقدية وتنفيذها بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.

كما يتولى البنك وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، بالإضافة إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

ويضطلع البنك المركزي أيضًا بدور رقابي شامل على وحدات الجهاز المصرفي، ويشمل ذلك الإشراف وإدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة لضمان استقرار النظام المالي.

كما يقوم بالاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها بكفاءة لتحقيق التوازن المالي.

يتولى البنك دور المستشار والوكيل المالي للحكومة، كما يعمل على حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة والشركات بمختلف قطاعاتها.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك إلى حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة، بجانب تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويركز البنك المركزي على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، كما يحرص على التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له، كما يُسهم أيضًا في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، مما يعزز مكانته الدولية.

وفي إطار تعزيز الشمول المالي، يعمل البنك على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستخدام المادي للنقود.

كما يتولى البنك إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها، لضمان تحقيق الكفاءة المالية والاستقرار النقدي.

وتولى قيادة البنك المركزي المصري على مر تاريخه نخبة من القيادات المصرفية المتميزة، التي كان لها دور محوري في رسم ملامح السياسة النقدية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. بدأت مسيرة البنك مع قيادات وضعت الأسس الراسخة لعمله، تبعتها أسماء بارزة مثل الدكتور محمود أبو العيون، الذي أسهم في إدارة التحولات الاقتصادية الهامة، والدكتور فاروق العقدة، الذي قاد إصلاحات مصرفية شاملة، وصولًا إلى حسن عبد الله، المحافظ الحالي، الذي يواصل قيادة البنك برؤية عصرية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.