مؤشر «First»: قروض القطاع المصرفي ترتفع بـ53% على أساس سنوي ومعدل التعثر يتراجع إلى 2.4%

شهد القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة المالية والربحية خلال العام الماضي، حيث كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن تراجع معدل القروض غير المنتظمة في القطاع بنحو 0.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.4% بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.3% بنهاية سبتمبر 2023.

ويعكس هذا الأداء القوي تحسن كفاءة القطاع المصرفي في إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويدعم استقرار الأسواق المالية وتلبية احتياجات التمويل المتزايدة.

وعلى الرغم من تراجع معدل التعثر بالقطاع، إلا أن إجمالي محفظة أرصدة الإقراض والخصم الموجهة للعملاء بالقطاع شهدت نموًا ملحوظاً بعدما قفزت بمعدل 53% وبقيمة زيادة قدرها 2.70 تريليون جنيه على أساس سنوي، لتسجل نحو 7.80 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.10 تريليوناً بنهاية سبتمبر 2023.

وبالنظر إلى معدل توظيف إجمالي الودائع لمنح القروض بالقطاع المصرفي، فقد ارتفع إلى 61.04% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 52.09% بنهاية سبتمبر 2023، مسجلاً بذلك زيادة بنحو 8.96% على أساس سنوي.

أما عن مؤشرات الربحية، فكشفت التقارير الصادرة على موقع البنك المركزي، عن ارتفاع متوسط العائد على الأصول إلى 2% خلال أول 9 أشهر من 2024، مقارنة بـ1.2% خلال أول 9 أشهر من 2023.

وقفز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 32.2% خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 17.7% خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفع صافي هامش العائد إلى 5.2% خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 3.8% خلال نفس الفترة من 2023.

وعلى صعيد معدل تغطية السيولة بالعملات الأجنبية فقد ارتفع إلى 187.6% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 162% بنهاية سبتمبر 2023، فيما سجل معدل تغطية السيولة بالعملة المحلية 800.5% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 934.4% بنهاية سبتمبر 2023.

وجدير بالذكر أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وينعكس ذلك على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

كما أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز من قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.