«المركزي الروسي» يثبت سعر الفائدة عند 21%
أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية عند 21%، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.
ويأتي القرار وسط انتقادات من كبار رجال الأعمال النافذين، بما في ذلك هؤلاء المقربون من الكرملين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الشروط الائتمانية زادت "أكثر مما كان متوقعا"، بسبب رفع سعر الفائدة في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى وصول المعدل الرئيسي إلى مستواه القياسي الحالي.
وأضاف البنك أنه سوف يقوم بتقييم الحاجة إلى أي زيادات مستقبلية في اجتماعه المقبل وأن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نسبة سنوية بواقع 4% العام المقبل من 9.5% الحالية.
ومن بين منتقدي سعر الفائدة ومحافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، رئيس شركة الدفاع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها روسيا، سيرجي تشيميزوف، وقطب صناعة الحديد والصلب أليكسي مورداشوف.
وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي أمس الخميس، بالقول إن الاقتصاد على مسار النمو ليحقق معدل نحو 4% العام الجاري، وإن التضخم هو "علامة مقلقة" وإن الأجور ارتفعت بنفس المعدل وإنه "في المجمل هذا الوضع مستقر وآمن".
وأقر بوتين بأن هناك انتقادات للبنك المركزي، قائلا إن "بعض الخبراء يعتقدون أن البنك المركزي كان يمكن أن يكون أكثر فعالية وكان بمقدوره أن يبدأ استخدام آليات معينة في وقت سابق".
وتدعم صادرات النفط الإنفاق العسكري الروسي، والتي تحولت من أوروبا إلى عملاء جدد في الهند والصين، وهم عملاء لا يلتزمون بالعقوبات، بوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا كحد أقصى.
