الرئيس التنفيذي لـ«CIB» يتوقع تراجع التضخم تدريجيًا ووصول الفائدة إلى 20% بنهاية 2025
فاطمة عطية
كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن توقعه ببدأ تراجع معدلات التضخم في مصر تدريجيًا خلال الربع الثاني من العام المقبل، رغم تأثيرات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأشار إلى أن هذا التراجع سيفتح المجال أمام البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة المرتفعة لتصل إلى 20-21% بنهاية 2025، وذلك بهدف تحقيق عائد إيجابي للعملة المحلية يفوق معدلات التضخم.
وجاء ذلك في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، حيث أضاف أنه على الصعيد العالمي يشهد سعر الدولار حركة ارتفاع مستمرة أمام معظم العملات العالمية مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس الاتجاه العالمي وتأثيره على أسواق الصرف.
وأوضح عز العرب أن الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن في مصر يأتي كخطوة لمواكبة تغيرات الأسواق العالمية، مؤكداً أن الزيادات الحادة التي شهدها سعر الدولار محليًا خلال الفترات الماضية، تسببت في خلق توقعات سلبية بشأن معدلات التضخم وأسعار الصرف، مما يبرز أهمية استقرار السياسات النقدية.
وأكد على أن المؤشر العام للتضخم يُعد أهم الأدوات التي يجب التركيز عليها ومتابعتها بدقة، لما لها من تأثير على خفض تكلفة الدين الحكومي، وتكلفة الإقراض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك CIB، أن مشكلة صندوق النقد الدولي مع مصر تتمثل في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد، لما له من عوائد إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وأشار إلى أنه يجب العمل على تخفيض خدمة الدين والتي تمثل نحو 65% من المصروفات السنوية للدولة، مشيرًا إلى أن دعم المحروقات (الطاقة والوقود) يمثل نحو 10% من تلك المصروفات بإزالة الدعم عن ذلك القطاع، سيساهم ذلك في خفض نسبة المصروفات.
وأضاف أنه على سبيل المثال إذا أردنا تخفيض نسبة المصروفات من 65% إلى 30% يجب علينا السير في برنامج الطروحات الحكومية لبيع الأصول المملوكة للدولة ويتم توجيه العائد منها إلى سداد الديون سواء الخارجية أو المحلية ودعم الاستثمار بشكل أكبر في الدولة «مثل ما حدث في صفقة رأس الحكمة».
كما لفت إلى أن أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
