معدل السيولة بـ «ADCB» يقفز إلى 40% خلال أول 9 أشهر 2024

كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك أبو ظبي التجاري - مصر، والمنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري عن تحقيق البنك ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل السيولة لديه خلال أول 9 أشهر من 2024، ليسجل 39.52% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 28.53% بنهاية ديسمبر 2023.

ويُعرف معدل السيولة في البنوك على أنه نسبة معينة من الأصول القابلة للتسييل السريع تعكس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل دون الحاجة إلى تصفية أصول طويلة الأجل أو الاقتراض، ويتم حساب النسبة كالأتي (نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي+ أرصدة لدى البنوك) / (إجمالي الأصول).

ويُعتبر هذا المعدل مؤشرًا على صحة البنك المالية وقدرته على تغطية الودائع والالتزامات المالية الأخرى في الأجل القصير، ولكنه قد يكون مؤشرًا على انخفاض الربحية إذا لم تُستَغل السيولة بشكل فعال في استثمارات مربحة.

وشهد بند الأرصدة لدى البنوك بـ «ADCB»، أداء غير مسبوق ليقفز بنحو 154.22% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ليسجل 41.94مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.50مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بقيمة زيادة قدرها 25.44مليار جنيه.

وتوزع بند الأرصدة لدى البنوك خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 بين 29.759 مليار جنيه كأرصدة لدى البنك المركزي المصري (بخلاف نسبة الاحتياطي الإلزامي) وحوالي 3.520 مليار جنيه لدى بنوك محلية، فيما حصلت البنوك الخارجية على 8.705 مليار جنيه.

أما عن النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت بمعدل 10% بعدما بلغت قيمتها 12.59مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 11.48 ملياراً بنهاية 2023، وتوزعت كالتالي: 11.786 مليار جنيه قيمة الأرصدة لدى المركزي في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي، فيما سجل بند النقدية بالصندوق نحو 803 مليون جنيه.

وقفزت محفظة أصول بنك أبو ظبي التجاري-مصر بواقع 39.93مليار جنيه وبمعدل نمو 41% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 137.99مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 98.06مليار جنيه بنهاية 2023.

وبالرغم من ارتفاع معدل السيولة لدى البنك، إلا أنه حقق نموًا في صافي أرباحه بمعدل 157.08% ليصل إلى 3.36 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقارنة بـ 1.31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وشهد «ADCB» أداءًا متميزا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعدما ارتفعت محفظة ودائع عملائه بنحو 37% وبقيمة زيادة قدرها 32.11 مليار جنيه لتصل إلى 118.75مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 86.64 ملياراً بنهاية العام الماضي.