رسائل «First»: بنوك بدون فروع!.. فرص وتحديات ما قبل إنطلاق أول بنك رقمي في مصر

في خضم التحول الرقمي العالمي، شهد القطاع المصرفي المحلي في الآونة الأخيرة طفرة نوعية مع انتشار مصطلح البنوك الرقمية، الذي يعكس تحولاً جذريًا في طريقة تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة وسهلة الوصول، ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، برزت هذه البنوك كخيار مبتكر يجمع بين السرعة، الكفاءة، والتكلفة المنخفضة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتغير احتياجات العملاء، الذين أصبحوا يبحثون عن حلول مصرفية مرنة تُنجز عن بُعد ودون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وفي هذا السياق، تُعد البنوك الرقمية امتدادًا لتوجه القطاع المصرفي نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يضعها في صدارة اهتمامات البنوك والمؤسسات المالية محليًا وعالميًا.

ويقصد بالبنوك الرقمية المؤسسات المالية التي تقدم جميع خدماتها المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى وجود فروع مادية، وتعتمد البنوك الرقمية على التكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة مصرفية سريعة، سهلة، وآمنة، كما تُعد حلقة من حلقات التحول الرقمي الذي يمكنه تغيير وجه الاقتصاد المصري.

وتتخذ مصر خطوات حثيثة في مجال البنوك الرقمية، حيث أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في مايو الماضي، عن موافقته على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإنشاء أول بنك رقمي في مصر «وان بنك» بتكلفة إنشاء بلغت نحو 3 مليار جنيه حتى الآن، وسيتم إطلاقه مطلع العام القادم.

وشهدت الخدمات الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد مستخدمي الانترنت البنكي في مصر نحو 14.4 مليون مستخدم وفقاً لتقرير منظور التكنولوجية المالية الصادر عن البنك المركزي، فيما بلغ عدد حسابات المحافظ الإلكترونية نحو 47 مليون حساب في 2024 وفقاً لأحدث بيانات صادرة.

وأظهر أحدث تقرير للشمول المالي، ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن بنسبة 71.5% من إجمالي 67.3 مليون مواطن يحق لهم فتح حسابات في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر.

ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق مبادرات مثل دعم المحافظ الإلكترونية، والتحول الرقمي للبنوك، وتوسيع شبكات فروع البنوك للوصول إلى المناطق الريفية والنائية.

وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زال هناك نحو 28.5% «أي 19.2 مليون مواطن يحق لهم فتح حسابات» خارج المنظومة البنكية، وهنا يبرز دور البنوك الرقمية والتي تُعد الحل الأمثل للوصول إلى هذه الفئة، حيث توفر خدمات سريعة، وتقلل من الحاجة إلى التوجه للفروع التقليدية، مما يسهل على السكان في المناطق الريفية والنائية الحصول على الخدمات المصرفية.

وتعتمد البنوك الرقمية على تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات «AI»، وتقنيات البلوك تشين لأمان التعاملات، والتحليل الضخم للبيانات لتحسين تجربة العملاء، ومثال على ذلك، يستخدم بنك مصر تطبيقات تحليل البيانات لتحليل سلوك العملاء وابتكار خدمات تلبي احتياجاتهم، مما يزيد من رضاهم وولائهم للبنك.

وبالرغم من ذلك لا تزال البنوك الرقمية تواجه عدة تحديات يجب معالجتها لضمان نجاحها وانتشارها، أبرزها تطوير البنية التحتية التكنولوجية في البنوك التقليدية لتكون قادرة على استيعاب التوسع الرقمي المطلوب، وتوفير الخدمات بشكل آمن وسريع.

كما يُعد نقص الوعي الثقافي والمصرفي، من أهم التحديات التي تواجه البنوك الرقمية في مصر، إذ لا يزال قطاع واسع من المصريين يعتمد على النقود "الكاش" ولا يثق في العمليات الرقمية.

كما تواجه البنوك الرقمية بشكلٍ عام تحدياً في توفير بيئة آمنة لحماية بيانات العملاء في ظل تزايد نسبة الجرائم السيبرانية، حيث تم تعرضت أكثر من 604 منظمة حول العالم لحوادث اختراق في أنظمتها المصرفية خلال الفترة من مارس 2023 وحتى فبراير 2024 وفقاً لتقرير «إي بي ام السنوي لتكلفة اختراقات البيانات»، مما يُبرز الحاجة إلى تعزيز إجراءات الأمان السيبراني، وتحديث التشريعات الخاصة بالبنوك الرقمية.

ووفقًا للتقديرات، يُتوقع أن تشهد البنوك الرقمية في مصر نموًا سنويًا بنسبة 20% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مما سيُسهم ذلك في زيادة نسبة الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وحينها يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبنوك الرقمية.