بعد ارتفاع أصوله بـ36.2% خلال النصف الأول 2024.. «القطاع المصرفي» يسجل أسرع نمو فصلي خلال آخر 5 سنوات

شهد القطاع المصرفي المصري تطورًا ملحوظًا في نمو إجمالي أصوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس مرونة وقدرة هذا القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

واستطاع القطاع المصرفي أن يسجل أسرع معدل نمو فصلي في إجمالي أصوله آخر 5 سنوات بنسبة 36.16% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل حجم مركزه المالي إلى 19.34 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 14.20 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023، محققاً زيادة قدرها 5.14 تريليون جنيه.

وقد لعبت عدة عوامل دورًا أساسيًا في تعزيز نمو حجم أصول القطاع، بدءًا من السياسات النقدية التحفيزية مرورًا بالتحول الرقمي، وصولاً إلى التوسع في برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في تعزيز قاعدة المركز المالي بالقطاع المصرفي ودفع عجلة الاقتصاد.

وبتسليط الضوء على معدلات النمو المحققة في إجمالي المحفظة خلال الأعوام الماضية، نجد أن القطاع المصرفي حقق ثاني أسرع معدل نمو فصلي في حجم أصوله خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 21.04%.

كما شهد حجم المحفظة نموًا بمعدل 16.34% خلال النصف الأول من 2022، فيما حقق القطاع المصرفي ارتفاعاً بمعدلات 13.19% و9.43% على التوالي خلال نفس الفترة من عامي 2021 و2020.

وبالتطرق إلى أداء القطاع المصرفي بشكل عام، نجد أنه حقق أداءًا متميزاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما ارتفع إجمالي قروض العملاء من البنوك «بخلاف البنك المركزي» بمعدل 36.38% وبقيمة زيادة نحو 1.92 تريليون جنيه، ليسجل 7.21 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.29 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي محفظة ودائع عملاء القطاع المصرفي «بخلاف البنك المركزي» بمعدل 18% وبزيادة نحو 1.828 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.992 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 10.163 تريليوناً بنهاية ديسمبر 2023.

وقفز صافي أرباح البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري «بخلاف البنك المركزي» بمعدل نمو 128.04%، ليصل إلى 289.409 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 126.91 ملياراً خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 162.499 مليار جنيه.