صندوق النقد الدولي ينظم عن بُعد الإجتماع الـ45 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية
سيتم إفتتاح أعمال إجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر، الذي يُعقد هذا العام عن بُعد.
وتضم الكلمات الافتتاحية، كلمة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
بالإضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
هذا ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
بالإضافة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويجب الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولي مهام أمانة المجلس العام منذ عام 1980.
هذا، ويركز جدول الأعمال على مناقشة موضوعين رئيسيين هما:
دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفية في العقد الجديد.
فيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، سيناقش الإجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية.
بالإضافة إلى طرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، ودور السياسة الاحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخري، وأهمية تطوير نماذج جديدة لإختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية.
كما سيتناول الإجتماع كذلك تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأيضاً التفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الإنتعاش الاقتصادي.
أما فيما يخص الموضوع الثاني، سيتم عن طريق مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لأستيعاب أي مخاطر أو أزمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والإنعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية.
إضافةً إلى أبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي.
كما سيتم مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة، وتطوير الرقابة المصرفية، في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
بالإضافة لأن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي سيناقشون موضوعات اخرى، بما يشمل المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والآثر على سوق الإئتمان في القطاع المصرفي.
وايضاً سياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود، من قِبل مزودي خدمات جُدد، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة إستخدام التقنيات المالية الحديثة.
هذا، وتشمل وثائق الدورة التي سبق إرسالها لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب الموضوعين الرئيسيين اللذان سيناقشهما الإجتماع، تقارير عن أعمال كل من:
اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة.
كما تتضمن الوثائق الإصدار الرابع من تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021، إضافةً إلى الإحاطة بأعمال المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
وكذلك تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2021، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
هذا وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام.
وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، وتداعيات جائحة كورونا.
كما أشاد بفاعلية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر.
مؤكداً أن الإجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.
