أخضر: الاقتصاد الأخضر في مصر.. جهود مستمرة لحماية البيئة

في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر هدفًا حتميًا للعديد من الدول، وعلى صعيد مصر أصبحت الاستدامة البيئية جزءًا من رؤية التنمية الوطنية، حيث يسعى الاقتصاد المصري للتحول نحو نموذج أكثر مراعاةً للبيئة، مدفوعًا بتوجه عالمي لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النمو المستدام.

ويُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه النموذج الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الإنتاج المستدام، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة تغير المناخ، وتشمل المبادرات العالمية اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وتعد من أبرز المعاهدات الدولية التي تدفع الدول، بما فيها مصر، لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية البيئة.

فعلى الصعيد المحلي، تتبنى مصر عدة استراتيجيات نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومنها "رؤية مصر 2030" التي تضع البيئة كأحد أركانها الرئيسية، ويعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" مثالًا بارزًا، حيث يهدف إلى إنشاء مدينة خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، فيما تأتي محطة "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان كواحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

كما أن هناك عدة قطاعات تلعب دورًا حاسمًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من أبرزها "قطاع الطاقة المتجددة"، و"الزراعة المستدامة"، حيث تتجه مصر نحو التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح، مما يقلل من الاعتماد على الموارد التقليدية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.

وعلى صعيد "قطاع الزراعة المستدامة" تسعى لزيادة الاستثمارات في الزراعة العضوية، وإعادة استخدام المياه، وتحسين جودة التربة لضمان غذاء مستدام ومستقر، أما عن "قطاع النقل والمواصلات"، تعمل الحكومة على تطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة، من خلال الاستثمار في خطوط المترو والباصات الكهربائية، بما يقلل من التلوث ويحسن جودة الهواء في المدن الكبرى.

وعلى الرغم من ذلك، يواجه التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر بعض التحديات، من أبرزها التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الخضراء، إذ تتطلب هذه المشاريع استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين البنية التحتية لدعم الصناعات المستدامة، كما تظل التوعية المجتمعية حول ثقافة الاستدامة محدودة، مما يستدعي بذل جهودٍ أكبر لنشر الوعي البيئي.

وقامت مصر بوضع مجموعة من المؤشرات التي تقيس تقدمها في تحقيق الإقتصاد أخضر، منها انخفاض انبعاثات الكربون، ونمو قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة المساحات الخضراء، وفي الوقت الراهن تعمل الحكومة على زيادة هذه المؤشرات، حيث تسعى لتحقيق بيئة أكثر نقاءً واقتصاد يعتمد على الموارد المتجددة.

كما يعد التعاون الدولي عاملًا أساسيًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث تسهم المنظمات الدولية، كالبنك الدولي والأمم المتحدة، في توفير التمويل اللازم للمشاريع البيئية، مثل القروض والمنح.

ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا من خلال الشراكات التي تعزز الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتوسيع نطاق التوعية البيئية، مما يدعم جهود الحكومة ويعزز التنمية المستدامة.

وختاماً، ينبغي العمل على تطوير آليات تمويل محلية ودولية لدعم المشاريع المستدامة، ليتسنى لمصر الانتقال بشكلٍ أكثر سلاسة نحو اقتصاد أخضر يراعي البيئة ويحسن من جودة الحياة للأجيال القادمة.