مؤشر اليوم: تمويلات البنوك لقطاع الخدمات ترتفع بـ114 مليار جنيه خلال خمسة أشهر

شهدت تمويلات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) لقطاع الخدمات تطوراً جيداً خلال الـ5 أشهر الاولى من العام الجاري، حيث ارتفعت بمعدل 14.15%، وبقيمة زيادة قدرها 114.05 مليار جنيه، لتسجل 919.84 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 805.79 مليار جنيه بنهاية 2023، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفعت أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية بنحو 8.06% خلال أول 5 أشهر من 2024، لتصل إلى 699.8 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 647.62 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وجاء النمو المحقق فى تمويلات القطاع الخدمي بالعملة المحلية، مدفوعاً بارتفاع تمويلات البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة المحلية بعدما سجلت 626.55 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 576.54 مليار جنيه بنهاية 2023، لتنمو بمعدل 6.67%، وزيادة تجاوزت الـ 50 مليار جنيه.

وصعدت أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 219.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل ما يعادل 158.17 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 39.08%، وزيادة قدرها ما يُعادل 61.81 مليار جنيه.

وتأتى هذه القفزة نتيجة صعود قروض البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة الأجنبية بنحو 41% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتسجل ما يعادل 190.40 مليار جنيه بنهاية مايو من العام الحالي، مقابل ما يعادل 135.05 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وجديراً بالذكر أن قطاع الخدمات يتمتع بالعديد من الفرص في الأنشطة الخدمية التى يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية، أبرزها: الخدمات المصرفية، حيث حقق القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في تطبيق مقررات "بازل 1، 2، 3" للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر.

بالإضافة إلى خدمات النقل البحري واللوجستيات، هناك العديد من الفرص، خاصة أن مصر لديها ميزة نسبية في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وإمتلاكها ممرًا ملاحيًا عالميًا "قناة السويس"، وبالتالي لديها فرصة متميزة لأن تلعب دورًا مهمًا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات.