البنك المركزي يحدد مليار جنيه حد أقصى للتمويل بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة
فاطمة عطية
تمويل الإحلال والتجديد للغرف الفندقية بحد أقصى 500 مليون جنيه للعميل الواحد
إلزام الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم إقرار بشأن بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية للبنوك
«الأقصر» و«أسوان» و«القاهرة الكبرى» تتصدر أولوية المركزي في مبادرة تمويل السياحة
تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة فارق سعر الائتمان والخصم في حال زيادته عن السعر وقت إطلاق المبادرة
أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديداً، بتاريخ 20 أكتوبر 2024، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
وجاء ذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح المركزي انه تم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد قيمة 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه، باستثناء ما ورد بالبند رقم (4)-(ب)، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويأتي ذلك على أن يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود، ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
واضاف المركزي أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، كما أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهراً من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وأكد بيان المركزي على أن يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.
وأشار المركزي إلى أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة -بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة- سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 12% متناقص"، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وتقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة.
واوضح البيان أن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك.
كما تقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد بالبند رقم (7) من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدة من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.
وأكد المركزي انه يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
ويلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
ويتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
