المصرف المتحد أعلن إنضمامه لتحالف صندوق مصر السيادي وبنك مصر
أعلن المصرف المتحد انضمامه لتحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأس مال مستهدف 1.75 مليار جنيه.
وجارٍ الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري ليقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة 500 مليون جنيه.
وصرح اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الاستثمار في المنظومة التعليمية يأتي تنفيذا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة التعليمية.
إضافة لتعظيم الإستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا، الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2022، والتي تأتي على رأس اولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم أساسي وفني لخدمة أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ووضح "القاضي"، أن منصة "لايتهاوس" تمتلك فرصا واعدة للنمو وتتواءم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات، مثل التعليم.
كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات، واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة، وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
ووفقاً لأتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.
هذا، وقال القاضي، إن الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المالي المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، تعدّ إحدى الآليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن.
ويتم ذلك من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.
كما أوضح أن المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية.
ولهذا تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا وزارة التعليم العالي إلى وضع الرؤى والآليات والخطط؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.
بالإضافة لتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية، وفقا لأحدث الممارسات باحتياجت سوق العمل.
وجاء ذلك متواكبا مع إعلان الرئيس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تأتي على رلأس أولوياتها الحق في التعليم.
