قاموس «First».. ما الفارق بين المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية بالبنوك؟
First Bank
هنالك العديد من المؤشرات بالبنوك التي قد يغفل عنها البعض، مثل المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية فما الفارق بينهم؟
تنقسم المؤشرات الكمية إلى 6 أقسام ويتباين كل منهم عن الأخر، فالنوع الأول يتمثل في مؤشرات رأس المال: التي تعكس مستوى رأس مال البنك ومدى جودته على سبيل المثال: مؤشرات معيار كفاية رأس المال، والرافعة المالية.
أما النوع الثاني وهى مؤشرات السيولة، تعكس وضع السيولة والهيكل التمويلي للبنك مثل: نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، ونسبة القروض الى الودائع، ونسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، ومؤشرات التركز القطاعي والفردي للودائع، وكذلك معدلات سحب الودائع.
أما مؤشرات الربحية تشمل هامش الربح التشغيلي، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش الفائدة، ومعدل تكلفة الأموال لدى البنك، والخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل.
وعلى ذكر مؤشرات جودة الأصول: تضم نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ومعدل نمو القروض غير المنتظمة، ونسبة إجمالي المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة، ومؤشرات التركز القطاعي والفردي لمحفظة ائتمان البنك، وكذلك ومعدلات التعثر بالقطاعات المختلفة.
يليها مؤشرات السوق، وتعكس موقف البنك فيما يتعلق بالأسواق المالية مثل: نسبة مخاطر السوق الى إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، ونسب العجز والفائض في مراكز العملات، وانخفاض درجة التصنيف الائتماني للبنك، وأسعار مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك.
والنوع الأخير من المؤشرات الكمية هو مؤشرات الاقتصاد الكلي، تعكس الأوضاع الكلية مثل: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، ونسبة الدين العام، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، والتصنيف الائتماني للدولة التي يعمل بها البنك.
وبالتطرق إلى المؤشرات النوعية تشمل المخاطر الناشئة عن الاسترداد المبكر لمصادر التمويل أو عدم القدرة على الحصول على تمويل بالأسعار السائدة بالسوق.
بالإضافة إلى المخاطر الاستراتيجية والمخاطر السيبرانية، ومخاطر السمعة، وأية مخاطر أخرى قد تنشأ عن مخالفة المتطلبات القانونية أو الرقابية، أو الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك.
