«المركزي»: البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً تستحوذ على 64.5% من إجمالي أصول القطاع بنهاية مارس 2024
فاطمة عطية
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي مارس 2024، الصادر مُنذ قليل على الموقع الرسمي للبنك، عن استحواذ البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي حيث بلغ نصيبها نحو 64.5% من إجمالي المركز المالي للقطاع في مارس 2024.
وأشار التقرير إلى أن الحصة السوقية للبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً بلغت نحو 67.4% على مستوى إجمالي قروض وتسهيلات العملاء، و65.7% على مستوي إجمالي أذون الخزانة والاستثمارات المالية، أما على مستوي الودائع فتمثل تلك البنوك 63%، هذا وتساهم بنحو 57.3% في صافي أرباح القطاع.
وتُعد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، هي مؤسسات مالية وصلت إلى مستوى من الأهمية حيث يمكن لعملياتها أن تؤثر بشكل كبير على النظام المالي بأكمله، وبالتالي على الاقتصاد الأوسع.
وغالبًا ما يشار إلى هذه البنوك باسم "أكبر من أن تسمح لها بالإفلاس" لأن فشلها قد يؤدي إلى عواقب كارثية على النظام المالي.