البنك المركزي: «التشييد والبناء» يستحوذ على 21.9% من أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض
كشف تقرير الاستقرار المالي للربع الأول من 2024، الصادر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 21.9% بنهاية مارس 2024، وبمعدل نمو 37.4% مقارنة بمارس 2023.
ويُعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي، حيث استمر في تحقيق مساهمة مستقرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها القطاع واهمها زيادة الأعباء المالية على الشركات العاملة بالقطاع وارتفاع التكلفة الكلية لتنفيذ المشروعات نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، واتباع سياسة تغدية تقييدية لاحتواء الضغوط التضخمية.
وحقق القطاع معدل نمو 1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بمعدل نمو 5.6% في الفترة المماثلة من العام العالي السابق، كما بلغ معدل نموه 5.5% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء نمو القطاع مدفوعاً بإطلاق العديد من المشروعات، ومنها مشروعات قومية تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومشروعات أخرى يقوم بها القطاع الخاص وحده مستفيداً من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا القطاع الحيوي.
هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر تتم في قطاع التشييد والبناء، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الإنشائي نحو 15.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023 بنسبة لتجاوز الـ 60% من إجمالي قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تستهدف الحكومة إنشاء المزيد من المدن ذات الخدمات التعليمية والطبية والترفيهية وربطها بالبنية التحتية القائمة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة النقل والموانئ والمطارات.
