كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 66.5 مل

صندوق النقد الدولي,صندوق النقد,تحويلات المصريين العاملين بالخارج,النقد الدولي,احتياطي النقد الأجنبي لمصر



«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029

صندوق النقد الدولي  FirstBank
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يتوقع حجم مبيعات بقيمة 3.6 مليار دولار للأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الجاري

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 64% خلال الـ5 سنوات المقبلة 

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 61.7 مليار دولار، وارجع التقرير ذلك إلى ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.

وجاء ذلك في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، حيث أشار التقرير إلى أن السلطات المصرية ستواصل استراتيجية التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.

وتوقع الصندوق أن تصل قيمة المبيعات لحصص الأصول المملوكة للدولة إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024- 2025، ويأتي ذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتوفير النقد الأجنبي.

كما توقع الصندوق أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 64% خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتصل إلى 37.9 مليار دولار في عام 2029.

وأوضح التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي لمصر والبالغ قيمتها 8 مليار دولار لمصر، بما في تمديد فترة السماح لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المالية التي تتوقعها السلطات المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.

وأضاف أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، فيما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.

ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".

وقال إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.