صندوق النقد: البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف منذ تعويم مارس 2024
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره حول المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري الصادر اليوم الإثنين، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال مارس، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى استعادة الثقة.
وأكد صندوق النقد أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
وأوضح أنه منُذ توحيد سعر الصرف، وظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقًا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرًا.
وأكد صندوق النقد أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وفي سياق آخر، قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
وذكر أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".
وقال صندوق النقد إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأشار الصندوق إلى أن السياسة النقدية قد تفشل في كبح التضخم إذا استمرت في تحمل التوسع المالي، مع بقاء أسعار الطاقة دون مستوى التكلفة وصعوبة ضبط الميزانية والسيطرة على الأنشطة خارجها.
وأضاف الصندوق أن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم إذا استمرت في تحمل التوسع المالي، مع استمرار أسعار الطاقة تحت مستوى التكلفة، وصعوبة ضبط الميزانية والسيطرة على الإنفاق خارج الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي، بالإضافة إلى أن الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.
كما أضاف الصندوق أن الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري، هو انتعاش أسرع من المتوقع، يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.
