التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 2.9% خلال يوليو الماضي
قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو.
وارتفع التضخم السنوي العام في الولايات المتحدة بنهاية يوليو إلى 2.9%، بعد تقدمه بنسبة 3.0% في يونيو.
وتوقع خبراء الاقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري وارتفاع بنسبة 3.0% على أساس سنوي.
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المنتجين في يوليو، وبحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل، فإن المعدل السنوي هو الأدنى منذ مارس 2021، في حين أن المعدل الأساسي هو الأدنى منذ أبريل 2021.
وتباطأ نمو أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022 حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تهدئة الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً، فإنه يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وتنقسم احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر بين نصف نقطة مئوية و25 نقطة أساس.
ويعكس تسعير الأسعار في الغالب ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو.
ومع ذلك، يزعم خبراء الاقتصاد أن سوق العمل لابد أن تتدهور بشكل كبير حتى يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً في الغالب بارتفاع في المعروض من العمالة بسبب الهجرة وليس تسريح العمال.
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها في النطاق الحالي 5.25% -5.50% لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في يونيو.
وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2%. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2021، وجاءت بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في يونيو.
