وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك التجاري الدولي CIB اتفاقيات بشأن حزمة تمويل بقيمة 60 مل

البنك التجاري الدولي,المشروعات الصغيرة والمتوسطة,بنك cib,البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية,EBRD,التمويل الأخضر,الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية



«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يمنح «CIB» قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز التمويل الأخضر

FirstBank

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" والبنك التجاري الدولي "CIB" اتفاقيات بشأن حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار (55.9 مليون يورو) لتعزيز الإقراض للاستثمارات الخضراء والشركات التي تقودها النساء في مصر.

ويعد الجزء الأول من الحزمة كمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF II) بقيمة 50 مليون دولار، بما في ذلك 7.5 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي سيتم استخدامه لتمويل الاستثمارات في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. 

وسيدعم التمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وسيكون قرض مرفق البيئة العالمية الثاني مصحوبًا بمنح حوافز استثمارية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5.2 مليون يورو لتشجيع اعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة وعالية الأداء من قبل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، بالإضافة إلى دعم تطوير سلاسل التوريد المرنة للمعدات الخضراء.

ويمثل هذا خط الائتمان الثالث الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي في مصر للمساعدة في بناء اقتصاد محلي أكثر اخضرارًا وأكثر شمولاً وتنافسية من خلال توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية.

وكجزء من حزمة المساعدة الفنية، سيقدم البنك الدولي للاستثمار أيضًا استخدام أداة اختيار التكنولوجيا الخضراء، وهي أداة نقل التكنولوجيا الخضراء التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتشجيع التعاون بين مصنعي التكنولوجيا والبائعين لزيادة توافر تكنولوجيات المناخ محليًا.

ومن خلال برنامج GEFF، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 240 مليون دولار أمريكي في مصر حتى الآن لدعم كفاءة الطاقة والتكيف مع المناخ والاقتصاد الدائري.

أما عن الجزء الثاني من حزمة التمويل البالغة 60 مليون دولار، هو قرض بقيمة 10 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسيدات الأعمال لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتقديم الدعم المالي والاستشاري والتدريبي والتوجيهي لرائدات الأعمال.

ويركز البرنامج بشكل خاص على الشركات الصغيرة التي تقودها النساء والتي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفًا ويقل حجم مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو. ويغطي البرنامج معظم القطاعات والصناعات.

وتم توقيع اتفاقيتي القرضين خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بحضور يورغن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال ريجترينك: "نحن ملتزمون بدعم انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال التجارية من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل وتكثيف استثمارات التكيف مع المناخ جنبًا إلى جنب مع شركائنا من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر. ونأمل أن تشجع هذه البرامج المزيد من الشركات من القطاع الخاص على تبني التقنيات الخضراء والشاملة والمبتكرة في البلاد ".

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: "يسعدنا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مرة أخرى بشأن اتفاقيات الإقراض الشاملة هذه، والتي ستقطع شوطًا طويلاً نحو مساعدة شركات القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر على معالجة التخفيف من آثار تغير المناخ، فضلاً عن دعم الشركات التي تقودها النساء.

وأكد أن هذا التمويل التزام البنك التجاري الدولي بتزويد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول مالية مستدامة وشاملة.

ويعد البنك التجاري الدولي أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص في مصر، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والتي تشمل أكثر من 800 من أكبر الشركات والمؤسسات والأسر المصرية من جميع الأحجام. وتظل امتيازات البنك التجاري الدولي المصرفية في جميع أنحاء البلاد شريكًا قيمًا في تطوير المشهد المصرفي في مصر.

كما تعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو في 180 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، مثل خدمات الطاقة والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمات في تطوير خدمات النقل.