«المركزي التركي» يبقي سعر الفائدة عند 50% للشهر الثالث على التوالي
أبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثالث توالياً، خلال اجتماعه اليوم الخميس، وسط ترجيحات باستمرار ذلك المعدل معظم العام الجاري أو حتى بعد ذلك، في ظل مساعي أنقرة لإبطاء نمو الاقتصاد، وسط معاناتها من أحد أعلى مستويات التضخم حول العالم.
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة متوافقاً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. وتقدّر مصارف وول ستريت، مثل "بنك أوف أميركا"، إجراء الخفض الأول للفائدة التركية بالقرب من نهاية هذا العام، في حين أجل "مورغان ستانلي" توقعاته لذلك الإجراء إلى الربع الأول من 2025.
وقال محللو "بنك أوف أميركا"، بمن فيهم زومروت إمام أوغلو، عبر مذكرة: "الاقتصاد التركي يتباطأ. ومن المهم جداً مواصلة تشديد السياسة النقدية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده".
وأدى رفع أسعار الفائدة -الذي بدأ قبل عام- إلى تباطؤ الاقتصاد التركي وتراجع وتيرة نموه، لأسباب منها أن الظروف المالية الأكثر تشديداً لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة.
ويتراجع زخم الاقتصاد حالياً مع تشديد السياسة المالية، كما يسير التضخم على المسار الصحيح نحو بدء التباطؤ اعتباراً من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75% خلال مايو الماضي.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مقياس نشاط الصناعات التحويلية التركي دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ شهرين، وصار استغلال المصانع لإمكاناتها أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس الماضي. كما أظهر مسح أجراه البنك المركزي أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع.
وقال محمد مرجان، كبير الاقتصاديين في "آي إن جي بنك" ( ING (Bank في تركيا: "من المتوقع أن يفقد النمو قوةً دافعةً كبيرةً مع تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في معدل البطالة".
