البنك المركزي: «التشييد والبناء» يستحوذ على 22.2% من أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض

كشف تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2023، الصادر اليوم الإثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 22.2% بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 10.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.

ويعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدلات نمو نصف سنوية وصلت إلى نحو 7.5% في المتوسط خلال الفترة من النصف الأول للعام المالي 2021/2020 إلى النصف الأول من العام المالي 2022/2021.

كما استمر القطاع في تسجيل معدل نمو موجب في النصف الثاني من العام المالي 2023/2022 بمعدل 4.5% مقارنة بمعدل نمو 5% في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد ساهمت عدة قرارات في استمرار القطاع في تحقيق معدل نمو موجب، ومن أهمها استمرار الحكومة في استكمال المشروعات القائمة والتي تشمل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري والموانئ، وبناء المناطق الصناعية واللوجستية، مع الاستمرار في بناء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

فضلاً عن توجه الحكومة لطرح أراضى للمصريين العاملين بالخارج من أجل تنشيط القطاع والحيلولة دون ركوده. هذا بالإضافة إلى تنامي دور القطاع الخاص كشريك رئيسي وفاعل في مختلف المشروعات القومية والتنموية متمثلة في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

هذا بالإضافة إلى تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء من خلال مشروعات إعادة الإعمار في أفريقيا والدول العربية والتي تتضمن مشروعات البنية التحتية والطاقة والبنية التكنولوجية وغيرها، وذلك في إطار دور مصر الفاعل في ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في الاتحاد الإفريقي.

على الجانب الآخر، واجه قطاع التشييد والبناء عدة تحديات والتي أدت إلى تراجع نسبي في معدل نموه خلال النصف الثاني من العام المالي 2023/2022، وأهمها:

• استمرار الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء خاصة حديد التسليح، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة، والتي من شأنها زيادة الأعباء التمويلية على الشركات العاملة بالقطاع الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية بشكل كبير مع صعوبة في تقدير التكلفة المتوقعة للمشروعات المستقبلية.
• هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية بإيقاف تنفيذ أية مشروعات قومية أو تنموية جديدة ولها مكون دولاري، فضلاً عن تراجع حجم الاستثمارات العامة في قطاع التشييد والبناء بنحو 47% في النصف الثاني من العام المالي 2023/2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وإستحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات على 18.2% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 27.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.

وسيطر قطاع التنمية العقارية على حوالي 10.2% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 36% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.

وشكل القطاع المالي غير المصرفي نحو 9.6% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 15.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.

وإستحوذ قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على على 7.4% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 20.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.

وسيطر قطاع الحديد والصلب على 6.8% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 8.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.