اتحاد المصارف العربية: 4.4% المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو من أعلى المعدلات عالميًا
قال الدكتور وسام حسن فتـوحا، لأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن الاقتصاد المصري حقّق انتعاشاً كبيراً خلال الفترة 2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
وأشاد بحجم نجاح الاستراتيجية الاقتصادية التي طبقتها مصر خلال العقد الماضي، والتي تميّزت بالمرونة والابتكار والبصيرة، حيث أظهرت مصر، مرّةً أخرَى، قدرتُها على التكيف والنمو والقيادة في بحرٍ متلاطمٍ من التحديات الاقليمية والدولية.
وأكد على أن مصر أثبتت أنّها وحتى في ظلّ أصعب الظروف الدولية والاقليمية قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم وفي الاقليم، بل وأثبتت إنّها قادرة على تحويل التحديات الى فرص، وذلك في ظلّ حكمة وبصيرة قيادتها.
كما أشار إلى أن مصر تلقّت خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية، بشكل استثمارات مباشرة أو حُزم تمويلية، ومن المؤكد أنه سيكون لهذه التدفقات المالية تأثيرات ايجابية على مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وأوضح "فتوح" أنّ السنوات العشر الماضية بمثابة تحوّلاً جذرياً بالنسبة لمصر، وتحديداً فيما خصّ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامَين، وتضمنت هذه الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجياً، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وإعتماد ضريبة القيمة المضافة، عدا عن مروحة واسعة من التعديلات التشريعية والتنظيمية، مؤكداً أن هذه الخطوات أدّت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فتوح إلى أن القيمة الاسمية لحجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر تضاعف أكثر من خمس مرات (بحسب بيانات صندوق النقد الدولي) ليقفز من 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2013، الى أكثر من 10 تريليوناً بنهاية العام 2023.
كما أشار إلى أنّ حجم الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي إرتفعت من 16.5 مليار دولار بنهاية عام 2013، إلى 41 مليار دولار بنهاية 2023.
ولفت الى أنّ النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار قد أدّت إلى خلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة للمصريين، ما أدى الى تراجع نسبة البطالة الاجمالية من 13% الى 7.2% بين عاميّ 2013 و2023.
وأشار "الأمين العام لإتحاد المصارف العربية"، إلى أعمدة القطاع المصرفي، إنّ من أهمّ أعمدة الاقتصاد المصري، والذي كان له مساهمة كبيرة - هو بنك مصر، والذي نال الكثير من جوائز التقدير، من أرقى وأكبر الوكالات العالمية، وبشكل خاص خلال السنوات العشر الاخيرة.
وللدلالة على التقدّم الكبير الذي حقّقه بنك مصر، أشار إلى أنّ حجم موجوداته في يناير 2015 بلغت 38.3 مليار دولار وارتفعت الى 80.9 مليار دولار في نهاية السنة الماضية 2023، محققاً زيادة بلغت 111%، فيما بلغ حجم ودائعه نحو 60 مليار دولار، بزيادة 79% خلال الفترة المذكورة.
وأضاف، شهد بنك مصر توسعاً كبيراً في الاقراض، فوصل مجمل قروضه التي ضخها في الاقتصاد المصري الى 28.4 مليار دولار، بزيادة 279% خلال الفترة عينها. كما دعم قاعدته الرأسمالية لتبلغ نحو 5.8 مليار دولار، بزيادة أكثر من 106% خلال عشر سنوات.
واكد على التزام بنك مصر بأفضل ممارسات الاستدامة Sustainability، والذي أدّى إلى تعزيز الموقع الريادي المميز له في الأسواق التي يعمل فيها. كما ويعطى بنك مصر الأولوية بشكل واضح لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وتابع، علاوة على ذلك يُعد بنك مصـر من أوائل البنوك التي تتبنى استراتيجية الشـمول المالـي في مصر، وهو يحرص دائما على دعم جهود تحقيق الشمول المالي الذي يـهدف الى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وبالأخص فئة الشباب.
كما أشاد "الأمين العام لإتحاد المصارف العربية" بحجم الانجازات التي حققها البنك الأهلي المصري والذي يحتل المرتبة السادسة عربياً من حيث حجم الموجودات التي تزيد على 163 مليار دولار، وبقاعدة ودائع تزيد على 116 مليار دولار، وبقاعدة رأسمالية تقارب 9 مليار دولار.
