«First Bank» ينشر 15 تصريحاً هاماً لمحافظ البنك المركزي المصري في مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء
نقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفقة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والذي تحدث فيه عامر عن فلسفة القرارات النقدية الأخيرة، التي تم اتخاذها في مصر، وأهدافها، كما سلط الضوء على أهم مستجدات السوق النقدي في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وننقل لكم أهم التصريحات فيما يلي:
القرارات الحالية لضبط سوق النقد تستهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وسيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري خلال هذه الظروف العالمية الصعبة.
توقيت واستباق إجراءات مكافحة كورونا من الحكومة والبنك المركزي كانا السر وراء نجاحنا في الدفاع عن مقدرات الاقتصاد، ومعدلات التنمية.
مصر نجحت أن تحظى بسمعة دولية قوية في السوق العالمي، وتستطيع جذب الأموال من طرح السندات الدولية بعد ثقة المجتمع الدولي في سياساتها.
مهمتنا الرئيسية توفير السيولة، لأن تراجع السيولة سيدفع الأسعار للارتفاع بقوة.
الحركة في أسعار الصرف حالياً عملية تصحيح، وسعر الصرف في مصر “معوم” ويعكس قوى العرض والطلب بشكل حقيقي.
الاستقرار النقدي هام جداً لحماية الاقتصاد، وتحقيق النمو القوي في مؤشراته، وأطلقنا 21 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
استطعنا حماية الاقتصاد المصري من أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً خلال جائحة كورونا باستخدام الاحتياطيات النقدية التي بناها البنك المركزي خلال سنوات الإصلاح.
مصر واحدة من 3 دول حول العالم حافظت على استقرار الأسعار خلال جائحة كورونا.
التضخم الحالي في مصر مستورد من الخارج، وناتج عن المتغيرات العالمية الأخيرة ومن بينها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
البنوك المصرية تمتلك مستويات سيولة قياسية تتفوق على العديد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، ومازالت قادرة ومستمرة في تمويل التنمية بكافة فئات مشروعاتها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وستستمر.
شهادات الـ 18% التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر خطوة مجتمعية من الدرجة الأولى لحماية القوة الشرائية للمودعين، وأصحاب الشهادات وصلوا إلى 30 مليون عميل بنكي.
إصلاحات 2016 دفعت الاقتصاد المصري خلال 5 سنوات حرجة، ووفرت موارد ضخمة للاقتصاد المصري.
مشروعات التنمية التي حدثت في السنوات الأخيرة لم تحدث في تاريخ مصر، وأنا شاهد على ذلك وأعمل في مصر منذ 40 عاماً.
مهمتنا الرئيسية توفير السيولة للسلع الإستراتيجية وحماية القوة الشرائية للمواطن ونجحنا فيها.
عندما صححنا أوضاع سوق النقد الأجنبي في 2016 زادت تحويلات المصريين في الخارج من 12 مليار دولار إلى 31 ملياراً.