لسنا وحدنا في مصر.. العديد من البنوك المركزية تواجه التضخم العالمي برفع «الفائدة»
تزامن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صباح الاثنين، بهدف كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع توجهات تشدديه للعديد من البنوك المركزية حول العالم.
فمنُذ أعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كخطوة تعد الأولي من نوعها منذ ديسمبر 2018، اتجهت العديد من البنوك المركزية سواء على المستوي الإقليمي أو العالمي إلى رفع أسعار الفائدة كاستجابة سريعة لخطوة الفيدرالي الأمريكي، وكمحاولة لامتصاص الصدمات التضخمية المتعمقة في ظل الصراع الروسي الاوكراني.
فعلي المستوي الإقليمي رفعت عدد من دول الخليج العربي أسعار الفائدة على عملاتهم، في مقدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت والتي رفعت أسعار الفائدة لديها بنحو 0.25%، فيما قرر بنك قطر المركزي تثبيت الفائدة على الإيداع عند 1% والإقراض عند 2.50%، لكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 0.25% إلى 1.25%.
وعلي الصعيد العالمي، فقد أقدمت على تلك الخطوة دول أخرى مثل بريطانيا، حيث أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى بمقدار 0.25% إلى 0.75%، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما، واتجهت البرازيل إلى نفس المسار مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5%، مع تعهدها بزيادة مماثلة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بعدما بلغ معدل التضخم مستوى 10.54%. فضلاً عن أعلان السلطة النقدية في هونج كونج رفع معدل الفائدة بمقدار 0.25%، مؤكدة أنها تسعى بذلك إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي وسط التذبذب الحالي.
ويوضح هذا التوجه العالمي مدى خطورة الموجة التضخمية العالمية التي تضرب السوق العالمي حالياً، والتي أثرت بشكل واضح على حركة التجارة العالمية، وخفضت كثيراً من القوة الشرائية للعملات المختلفة.
ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية حول العالم في سياستها التشددية خلال الشهور المقبلة، خاصة مع استدامة أسباب التضخم وقدرتها على الاستمرار لفترات أطوال، وهو ما يعني ضرورة استمرار الانكماش النقدي بشكل متوازي بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال تقييد المعروض النقدي، وتخفيض الطلب الكلي.