إجراءات «المركزي» تحظى بإشادة دولية واسعة.. ومؤسسات عالمية تؤكد: تعزز من ثقة المستثمر الأجنبي

حظيت الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري، أمس الأثنين، بإشادة دولية واسعة، نتيجة دورها في إيقاف تدفقات رأس المال الأجنبي للخارج، فضلاً عن دورها في تقييد نمو المعروض النقدي، وبالتالي السيطرة على الطلب الكلي الذي تنعكس زيادته بشكل مباشر في التضخم.

كان البنك المركزي المصري قد اتخذ صباح أمس الاثنين، قرارا مفاجئاً برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وبالتوازي مع هذا القرار ارتفع الدولار الأمريكي وباقي العملات أمام الجنيه المصري نتيجة لزيادة الطلب على النقد الأجنبي في السوق المصري.

وفقد الجنيه في تعاملات أمس نحو 15.9٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 والذي ساعد على إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى أكثر الأسواق الناشئة المفضلة من جانب المستثمرين، وسط توقعات أن تحدث تلك الإجراءات تحول مماثل هذه المرة في ظل التحديات الاستثنائية التي توجهها الدولة من ارتفاع التضخم والاختلالات الخارجية، في ظل تفاقم الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع ان تساهم تلك الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة في تحفيز تدفقات جديدة من النقد الأجنبي إلى السوق المحلي، في ظل احتواء مخاوف المستثمرين من مخاطر المزيد من التراجع في قيمة العملة، وتحولها إلى توقعات إيجابية بإمكانية حدوث بعض الارتفاع في الأشهر المقبلة في قيمة العملة المحلية.

قالت مؤسسة جولدمان ساكس أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، إن القرارات التي إتخذها البنك المركزي المصري اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها إنعكاسات إيجابية قوية على الإقتصاد المصري والتدفقات الإستثمارية الوافدة إلى البلاد.

وذكرت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية اليوم لإن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10% و11% بالاضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الإستثمار العالمية.

وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتان سيساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس إتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

وصرحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة، سيعملا على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأشارت موديز، فى مذكرة بحثية لها نشرتها أمس، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن الحكومة المصرية من المحتمل أن تتجه نحو تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يسمج بتوفير تمويل ميسر وترسيخ مصداقية السياسة المالية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.