أخضر: دور التمويل الأخضر في مواجهة التغير المناخي

يُعد تغير المناخ واحدًا من أبرز التحديات التى يواجها الاقتصاد العالمي فى عصرنا الحالي، حيث يؤثر في الاستقرار المالي ويضع أعباءً إضافية تؤثر سلبًا في الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يُحدث تحول جذري نحو عالم أكثر إزدهارًا وأمنًا، وهو ما يشير إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع هذه المخاطر والتحديات.

وفي إطار هذا، ظهر خلال الأعوام الماضية مدى أهمية تبني الدول لخطط وبرامج للتحول التدريجي للمنتجات الصديقة للبيئة بالتنسيق بين جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية، وذلك بالتمويل الأخضر أو التمويل المستدام.

ويُعتبر التمويل الأخضر أحد أهم الأدوات التى تساهم في تعزيز إلتزام الدول بالعمل المناخي، كونه إحدى الركائز الأساسية التى تدعم تطوير منظومة مرنة للاقتصاد الأخضر المستدام.

ويُعرف التمويل الأخضر على أنه ذلك التمويل الذي يراعي خلال تحقيق النمو الاقتصادي البعد البيئي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتكمن أھمیة التمويل الأخضر في رفعه لمستویات الكفاءة في القطاعات الزراعیة والصناعیة، وتعزیز إستغلال الموارد الطبیعیة بشكل أمثل، والفصل بين التأثيرات المختلفة على البيئة والتقليل منها في إطار التنمية الاقتصادية، عن طريق تمویل المشاريع الخضراء في مختلف القطاعات.

وأولت دول العالم اهتمامًا كبيرًا بسوق التمويل الأخضر، الذى شهد نموًا سريعًا على مدار العقد الماضي، من خلال ابتكار أدوات مالية خاصة بهذا النوع من التمويل، كالسندات والصكوك الخضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر.

وتُعد السندات الخضراء من أكثر أدوات التمويل الأخضر انتشارًا على مستوى العالم، وتتميز عن السندات التقليدية في الغرض المستخدم من أجله؛ حيث تخصص لتمويل المشروعات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة البيئية، مثل مشروعات الطاقة النظيفة، والحد من التغير المناخي، والإدارة المستدامة للنفايات، وغير ذلك، بما يعني أنها تخلق التزامًا بإنفاقها على مشروعات خضراء، وذلك وفقًا لتعريف البنك الدولي.

ويعود إصدار أول سند أخضر إلى عام 2008، إلا أن الإصدارات العالمية للسندات الخضراء تزايدت بشكل ملحوظ بعد عام 2013؛ حيث تضاعفت بأكثر من 300 ضعف.

كما تزايد الطلب عليها بعد دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ، واستمر التمويل الأخضر في الزيادة حتى وصل إلى 279 مليار دولار حتى سبتمبر 2021 مقابل نحو    269.5 مليار دولار عام 2020 ونحو 266.5 مليار دولار عام 2019 وحوالي 171.4 مليار دولار في عام 2018 بحسب شركة تومسون رويترز.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية سوق التمويل الأخضر، إذ أصدرت سندات خضراء  بقيمة وصلت إلى 51.1 مليار دولار، تليها ألمانيا بنحو 40.2 مليار دولار، ثم فرنسا بحوالي 32.1 مليار دولار، والصين بقيمة 17.2 مليار دولار، وذلك خلال عام 2020.

ولم تكن مصر بمنأي عن جهود العالم على صعيد هذا الملف، حيث نجحت مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250، بما يضع مصر على خريطة التمويلات المستدامة للاقتصاد الأخضر.

وشهدت هذه السندات مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا، وهو رقم غير مسبوق في إصدارات السندات، وسيطرت أوروبا على 47% من هذه الاستثمارات، و41% للولايات المتحدة الأمريكية، و6% لشرق آسيا، و6% للشرق الأوسط، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.