نشرة «First Bank»| قانون البنوك الجديد يدفع رأسمال القطاع لتسجيل أكبر زيادة سنوية في 2021
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «بين السطور» شهد رأس المال لدي البنوك "بخلاف البنك المركزي المصري" تطورًا كبيرًا خلال الـ3 سنوات الماضية، إذ حقق أكبر زيادة سنوية له خلال العام المنصرم، بعدما قفز إلى 215.356 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بزيادة قدرها 40.581 مليار جنيه عن العام السابق له، وبمعدل نمو بلغ 23.22%.
ووفقًا لأحدث نشرة للبنك المركزي، الصادرة أمس الأحد، سجل رأس المال للبنوك بخلاف المركزي، 215.356 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 174.775 مليار جنيه بنهاية 2020.
وشهد رأس المال قفزات غير مسبوقة على مدار 3 سنوات، ليرتفع من 150.590 مليار جنيه بنهاية 2018، إلى 155.972 مليار جنيه بنهاية 2019، ثم إلى 174.775 مليار جنيه بنهاية 2020، ليحقق أكبر قفزة تاريخية له فى 2021، ليسجل 215.356 مليار جنيه.
والجدير بالذكر أن تلك الزيادات منُذ 2020، كانت مدفوعة بقانون البنوك الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2020، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التي تأخذ شكل شركات مساهمة مصرية من 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
ويجدر الإشارة إلى إن زيادة رأس مال البنوك تُعد خطوة إيجابية تساعد البنوك على تمويل خطط التوسع سواء كانت عن طريق زيادة الأصول أو الاستحواذ على أصول، وهو ما سيسهم في دعم وتقوية قاعدة البنوك الرأسمالية وزيادة معدلات النمو في المستقبل.
كما أنها تُعد إحدى الأدوات التمويلية التي تقوم بها البنوك لسد حاجتها من السيولة النقدية وتقوية مركزها المالي وتعزيز موقفها في السوق المصرفي، كما أنها تسهم في خفض حجم المخاطر الائتمانية وتعزيز أداء القطاع المصرفي بشكل عام.
