هشام عكاشة: «الأهلي المصري» ضخ 5.5 مليار جنيه في مجال المسئولية المجتمعية
كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك ضخ 5.5 مليار جنيه خلال عامي 2022 و2023، تضمنت 600 مليون جنيه لقطاع التعليم، و2.4 مليار جنيه لقطاع الصحة، و 2.5 مليار جنيه لصالح تحسين حياة المواطنين.
وقال خلال كلمته باالمنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إن البنك الأهلى المصرى اتخذ خطوات فعالة لتفعيل التمويل الاخضر فى مصر، وأولى عناية كبرى للتمويل المستدام والمشروعات الخضراء المتوافقة مع المعايير البيئية.
وأشار إلى أن «الأهلي المصري» حرص على تطبيق استراتيجية استخدام الطاقة الشمسية بمقراته، حيث افتتح البنك أول فروعه التى تعمل بالطاقة الشمسية فى عام 2015 لتصل إلى أكثر من 42 فرعًا ومركزًا رئيسيًا يعمل بالطاقة الشمسية، بما يعزز كفاءة الطاقة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل وبأسعار معقولة فى هذا المجال.
وذكر أن البنك الأهلى المصري قام بتفعيل العديد من البرامج التمويلية منذ عام 1998 مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأوضح أن بنك أهل مصر حصل على تمويلات من البنك الدولي تقدر بنحو 2.6 مليار دولار على مدار 26 عاما، منها نحو 1.6 مليار دولار خلال آخر 8 سنوات، مما يؤكد على الاهتمام الدولي بهذا المجال.
وقال أن محفظة التمويل الأخضر فى البنك الأهلى المصرى للمشروعات الداعمة للبيئة تخطت 1.6 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات منها تمويل مشروع تحويل أنظمة الرى الحديث للعمل بالطاقة الشمسية وهو ما نتج عنه تحويل 470 ألف محطة تعمل بالديزل إلى العمل بالطاقة الشمسية.
يجدر الإشارة إلى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) يُعد أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار.
وفي إطار التوسع الدولي، تمتلك مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 70 شبكة حول العالم، ومنها شبكة مصر التي أُعيد إطلاقها عام 2022 خلال فعاليات مؤتمر COP27، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات لخلق قيمة مضافة للمشاركين من القطاع الخاص، وتتضمن بناء القدرات، وحملات التوعية، واقتراح السياسات الممكنة لتبنى ممارسات الاستدامة في القطاعات المختلفة، والمبادرات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة منصات للحوار العام/الخاص.
علاوة على ذلك، تحرص الشبكة على النهوض بإدراك للطلاب بشأن الممارسات المستدامة من خلال أساليب الألعاب الابتكارية، مما يرفع الوعي والمشاركة في مجال الاستدامة في الأجيال القادمة.
