«ICD» توقع 13 اتفاقية جديدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، 13 اتفاقية جديدة فى ختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامى للتنمية بالرياض.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحفيز الاقتصاد وتنمية وتعزيز نمو القطاع الخاص ومبادراته في العديد من الدول الأعضاء.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات في اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024، والتي احتفلت بالذكرى الخمسين لرحلة المجموعة في تعزيز وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الأعضاء.

ويعزز توقيع هذه الاتفاقيات التزام المؤسسة بدفع التضامن والازدهار من خلال الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الوصول إلى التمويل والشمول المالي في البلدان الأعضاء فيها.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الوصول إلى التمويل في جمهورية توجو، وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خطاب نوايا بقيمة 20 مليون يورو مع بنك EBID، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة قدرة البنك على تمويل مجموعة من مشاريع القطاع الخاص في البلدان الأعضاء المشتركة وبالتالي المساهمة في التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل.

علاوة على ذلك، وقعت المؤسسة أيضًا مذكرة تفاهم مع بنك Coris في توجو بهدف زيادة التعاون بين المؤسستين وعلى وجه الخصوص، تعزيز قدرة البنك على زيادة تمويله للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

ونظرًا لعدد الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وأهدافها المتمثلة في تطوير مبادرات وشراكات استراتيجية لتقييم آفاق الاستثمار داخل المنطقة، وقعت المؤسسة أيضًا مذكرة تفاهم مع (BSIC) للحصول على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لتمويل مؤسسات القطاع الخاص المؤهلة في البلدان الأعضاء لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص داخل منطقة WAEMU.

وفي إطار جهودها لدعم القطاع المالي في جمهورية نيجيريا وجامبيا، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع بنك Jaiz Bank PLC في نيجيريا لتنمية أعمال البنك وتوسعه الإقليمي.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع بنك AGIB في جامبيا، لدعم استراتيجية البنك للتوسع المحلي والإقليمي في ظل البنية التحتية الرقمية وبرامج الأمن الغذائي ووافقت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على النظر في تزويد البنك بالمساعدة الفنية والاستشارية ذات الصلة لدعم عملياتها من خلال الاستفادة من خبرات وشبكة شركاء المؤسسة الأخرى عبر الدول الأعضاء.

ولإطلاق العنان للفرص في تعزيز تغطية تعزيز الائتمان لتسهيلات خط التمويل في البلدان الأعضاء المشتركة، وقعت المؤسسة أيضًا مذكرة تفاهم مع صندوق التضامن الأفريقي ("FSA")، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف مقرها في النيجر.

كما وقعت المؤسسة ومؤسسة التمويل الأفريقية (ومقرها نيجيريا) أيضًا ملحقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها في وقت سابق لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك والتمويل في البلدان الأعضاء المشتركة وخاصة في مجال تطوير البنية التحتية ومشاريع القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وفي محاولة لتقديم دعم إضافي لمؤسسات القطاع الخاص في بنغلاديش، أبرمت المؤسسة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة BD Financeبنغلاديش.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم المساعدة الفنية والاستشارية لشركة BD Finance لدعم تحولها إلى مؤسسة مالية إسلامية كاملة، واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في بنغلاديش.

علاوة على ذلك، وفي إطار سعي المؤسسة لتعزيز شراكتها ودعمها للمؤسسات المالية في جزر المالديف، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع بنك المالديف الإسلامي لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة داخل جزر المالديف وفي الدول الأعضاء الأخرى. 

ووقعت المؤسسة مذكرتي تفاهم مع وزارة المالية في جزر المالديف للتعاون والعمل بشكل وثيق في استكشاف وتحديد فرص الاستثمار أو التمويل أو الخدمات الاستشارية أو المساعدة الفنية في جزر المالديف وغيرها من البلدان الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

ومن خلال مذكرة التفاهم الأولى، ستقوم وزارة المالية في جزر المالديف، أو عبر وكالات الاستثمار الحكومية أو المؤسسات المالية، باستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وفي مذكرة التفاهم الثانية، التزمت المؤسسة ووزارة المالية فى جزر المالديف باستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المحتملة في قطاعات البنية التحتية والطيران ومصايد الأسماك والقطاعات الأخرى التي تمثل أولوية بالنسبة لحكومة المالديف.

 وفي إطار جهودها لتعزيز شراكاتها مع البنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت المؤسسة خطاب نوايا مع مصرف السلام في البحرين بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وستقدمه المؤسسة إلى مصرف السلام لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

ووقعت المؤسسة وصندوق التنمية الوطني السعودي، في اليوم السابق، مذكرة تفاهم للتعاون والعمل بشكل وثيق في استكشاف وتحديد الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتمويل، وفرص الخدمات الاستشارية ضمن مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين وستعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، التزم الطرفان بالاستفادة من التقدم التكنولوجي والابتكارات لتعزيز كفاءة وتأثير استثماراتهما المشتركة، وضمان بقائها متوافقة مع أحدث معايير وممارسات الصناعة واتفق الطرفان أيضًا على تبادل المعرفة المتعلقة بأدوات وأنظمة تقييم تأثير التنمية والعمل على جذب وتعبئة وتوجيه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي لمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.