المصرف المتحد يمنح اول تمويل متناهي الصغر عن طريق محفظة UB الرقمية بالزقازيق
تماشيًا مع توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتنمية قطاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأول مرة يعلن المصرف المتحد فرع الزقازيق عن حصول أول عميل على تمويل متناهي الصغر وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية عن طريق محفظة UB الرقمية.
تقدم عميل المصرف فرع الزقازيق، في أغسطس الماضي، بطلب الحصول على تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطه التجاري، وعلى الفور ساعد مسؤول إئتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد العميل في ملء جميع البيانات للحصول على التمويل لللازم.
وتم عمل إستعلام إئتماني للعميل والتأكد من أن نشاط العميل قائم ويعمل بشكل منتظم، كذلك تحديد نوعيى التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تم الموافقة من قِبل إدارة المصرف المتحد على صرف العميل قيمة التمويل.
وقد قدم مسؤول الائتمان بفرع الزقازيق توعية للعميل بشأن فوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد، وبالتحديد محفظة UB الرقمية، والتي تتناسب مع طبيعة إستخداماته، إذ تتميز ببساطة الإستخدام والإمكانيات العالية من سرعة ودقة وأمان تام وقدرة فائقة في إنجاز الخدمات المصرفية.
كما توفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الإنترنت، مثل:
شحن الهاتف المحمول، سداد فواتير الهاتف المحمول، سداد فواتير التليفون الأرضي، سداد أقسام التأمين المستحقة، سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، سداد مصاريف عدد من الجامعات، سداد مصاريف عدد من المدارس، سداد اشتراكات شركات المواصلات، سداد اشتراكات الأندية الرياضة، سداد مخالفات السيارات، تجديد رخصة السيارة، تحويل الأموال لمحافظ أخرى، تقديم الدعم المالي، التبرعات لإحدي المؤسسات الأهلية، دفع قيمة المشتريات من QR كود (المسح الضوئي)، حجز تذاكر السفر والطيران.
وقالت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد تعقيبًا على هذا الحدث، إن المحافظ الرقمية تعد أحد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين فئات الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.
وتابعت كشميري: بالإضافة لأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة، إذ يعمل الشمول المالي على تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة.
هذا ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يساهم في القضاء على البطالة وتحسين مستوي دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن دمج الإقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقًا للتنمية الشاملة.
كما وضحت كشميري ان مصر استطاعت القفز في قواعد المؤشر المنظمة للمحافظ الإلكترونية إلى المرتبة رقم 36 من بين 90 دولة حول العالم، والمركز الثاني لدول الشرق الأوسط، وفقًا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020.
وثمنت الكشميري جهود البنك المركزي المصري التي إتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي، ومنها:
فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنه فقط بالبطاقة الشخصية.
إطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها ،وخاصة الشباب والمرأة.
تشجيع القطاع المصرفي على تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
إطلاق الشبمة الوطنيه "ميزة" والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدمًا.
إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط (خدمي _ زراعي _ صناعي _ تجاري).
تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها : صناعات الأساس والصناعات اليدوية.
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي. انتشار نقاط الصراف الآلي.
انتشار نقاط POS. تشجيع رواد الأعمال.
أما عن أنواع التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد،أشارت كشميري إلى أن هناك 4 أنواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي:
تمويل النشاط القائم، وتمويل أصحاب المشروعات القائمة، وتمويل الأفراد وفقًا لقواعد إثبات الدخل وبدون، وتمويل "شغلي" الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.
