قاموس «فرست».. ماذا تعرف عن السياسة الصناعية؟

يعود مصطلح السياسة الصناعية عندما أرادت الحكومات حماية الصناعات الوطنية الناشئة داخل الدولة أمام المنتجات القادمة من الخارج فوضعت إطاراً ينظم ذلك لتقليل فجوة المنافسة بين المنتج المستورد والبديل المحلي.

وببساطة، يمكن تعريف السياسة الصناعية، على أنها مجموعة من الإجراءات التى تتخذها الدولة للعمل على تشجيع عملية الانتاج بداخلها، والسعي نحو تطوير البنية التحتية بالصناعة، من أجل استبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية، وهو ما نطلق عليه سياسة إحلال الواردات، وقد تستهدف الدولة من سياستها الصناعية تعزيز الصادرات وتشجيعها أيضاً.

تلجأ الحكومات إلى بعض الأدوات لتحقيق متطلبات السياسة الصناعية من أبرزها فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات ووضع معايير صارمة وخاصة ترتبط بالتقنية والصحة للحد من الواردات، وعلى الجانب الأخر دعم الإنتاج الصناعي وتوفير الطاقة للصناعة الناشئة المحلية بأسعار متميزة.

وكذلك تسعى الحكومات لتدريب العمالة المحلية وتأهيلها، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والتطوير في الجامعات، وعقد اتفاقيات مع شركات متنوعة لجلب أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة للدولة.

ولكن هناك بعض الصعوبات، التى قد تواجه الحكومات بعدما تم تقييدها ببعض الاتفاقيات التى تدعو لحرية التجارة وإزالة العقبات الجمركية مثل اتفاقية الغات وغيرها، وبالتالي أصبح تنفيذ سياسات التصنيع بإحلال الواردات يتطلب مزيد من الجهود، وخاصة مع ضعف السوق المحلي أمام الشركات العالمية.