نشرة «FirstBank»| تراجع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يعكس نجاح جهود الشمول المالي في مصر
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «بين السطور»، أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلي إجمالي المعروض النقدي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الـ 6 الماضية، ليتراجع من 60.5% بنهاية يونيو 2016، إلى 51.1% بنهاية نوفمبر 2021، ليحقق بذلك أدني مستوي له خلال تلك الفترة.
وجاء هذا التراجع الكبير في حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي كنسبة من إجمالي المعروض النقدي متماشياً مع جهود البنك المركزي المصري نحو دعم وتعزيز الشمول المالي، باعتباره يعكس زيادة اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام البنكي في حفظ أموالهم، وعدم الاحتفاظ بها في صورة سائلة خارج القطاع المصرفي.
وساهم في ذلك أيضاً قيام البنك المركزي بتطوير التقنية المصرفية عن طريق توفير عدد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على الكاش واستبداله بخدمات الدفع المسبق والإلكتروني.
وهو الأمر الذي لاقي قبولاً واسعاً من جانب الأفراد والمحال التجارية التي اتجهت إلى الاعتماد على تنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع.
ودعم من التراجع النسبي في النقد المتداول خارج القطاع المصرفي نجاح البنك المركزي في تعزيز سياسة الانتشار الجغرافي للبنوك، من خلال تدشين أفرع جديدة وتوفير العديد من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.
والتي ارتفع علي إثرها عدد أفرع البنوك العاملة من 3882 فرعاً بنهاية يونيو 2016، إلى 4601 فرع بنهاية سبتمبر 2021، مع زيادة عدد أجهزة الصراف الألي خلال السنوات الـ 6 الماضية بنسبة 87.8% ليصل عددها إلى 16962صرافا بنهاية يونيو 2021، مقابل 9031 صرافاً بنهاية يونيو 2016.
وكذلك ارتفاع نقاط البيع بنسبة 169% ليصل عددها بنهاية يونيو 2021 إلي 173.401 ألف جهاز مقابل 64.349 ألف جهاز بنهاية يونيو 2016.
يذكر أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي هو أحد مكونات المعروض النقدي، والذي يضم إلي جانب النقد المتداول خارج القطاع، الودائع الجارية بالعملة المحلية.
