«الأهلي المصري» يدرس ضخ قروض مشتركة بـ30 مليار جنيه لدعم عدة مشروعات كبرى
يدرس البنك الأهلي المصري ضخ مساهمات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه في قروض مشتركة لصالح عدد من المشروعات الكبرى، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك على موقع العربية.
وقال شريف رياض، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن إجمالي الحدود التمويلية المشتركة التي يدرسها البنك حالياً لصالح 72 عميلاً تبلغ 303 مليارات جنيه، في شكل قروض مشتركة تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية بمختلف التخصصات.
وأضاف رياض أن البنك الأهلي يدرس أيضاً تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 80 مليار جنيه لصالح 340 شركة بقطاعات اقتصادية حيوية، كالنقل والصناعة والتطوير العقاري والمقاولات والبترول والأسمدة ومواد البناء.
وحققت مجموعة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري تمويلات مباشرة بقيمة 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 500 مليار جنيه عن العام السابق له، في حين بلغ التمويل غير المباشر بالبنك 330 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وكشف الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، عن استحواذ البنك الأهلي على 36% من إجمالي تمويلات الشركات بالقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن البنك قام بإدارة وترتيب 28 صفقة تمويلية كبرى خلال العام الماضي، لتبلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة بالبنك 322.5 مليار جنيه.
وأكد رياض حرص البنك على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الاقتصادية.
وأشار رياض قطاعات البترول والغاز والكهرباء وتمويل التجارة والمقاولات والصناعات المتنوعة تستحوذ على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركات والقروض المشتركة.
وقال إن البنك الأهلي منح تمويلات لمعظم شركات التطوير العقاري والعديد من شركات المقاولات في السوق المصرية، لتبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك 122 مليار جنيه، موضحاً أن ذلك الاهتمام بالقطاع العقاري يأتي في إطار اهتمام الدولة للتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.
