مؤشر اليوم: البنوك تُغير توجهاتها الاستثمارية خلال 2023.. وأرصدة الإقراض في المقدمة

حققت البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري أداءًا قويًا وإستثنائيًا خلال العام الماضي، على صعيد كافة المؤشرات تقريبًا، وبرصد توجهاتها الاستثمارية خلال 2023، نجد أنها لجـأت إلى تعديل سياستها بشكل ملحوظ.

وإتجهت البنوك إلى تخفيض توجهاته نحو الاستثمار فى الأوراق المالية وأذون الخزانة، وهو ما أتضح في التراجع الذى حدث في وزنها النسبي، ليشكل نحو 36.50% من إجمالي أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بنهاية 2023، مقابل 38.84% بنهاية 2022.

إلا أنها لجأت إلى رفع توجهه نحو الاستثمار في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، لتسجل 38.46% من إجمالي أصول القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) بنهاية 2023، مقابل 35.91% بنهاية 2022، لتكون الوجهه الأولى لتوظيف استثمارات البنوك.

وشكلت الأرصدة لدى البنوك بالداخل ثالث أكبر مكون من محفظة أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2023، بوزن نسبي بلغ 18.36% من إجمالي أصول القطاع بنهاية العام الماضي، مقابل 16.72% بنهاية 2022، أما عن النسبة المتبقية فتركزت فى أصول أخرى متنوعة.

ونتج عن سياسات البنوك المتبعة خلال الفترة محل التحليل، تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافي أرباح البنوك المصرية (بخلاف البنك المركزي) بنحو 116.58% خلال العام الماضي، ليصل إلى 283.9 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 130.84 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 152.5 مليار جنيه.

وقفز صافي عائد البنوك العاملة في القطاع إلى 582.5 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه خلال 2022، بنسبة نمو بلغت 75.87%، وزيادة قدرها 251.3 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة الأصول من 11.4 تريليون جنيه بنهاية 2022، إلى 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 24.57%، وزيادة قدرها 2.8 تريليون جنيه.

وصعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 33.43% خلال العام الماضي، لتصل إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 4.1 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.4 تريليون جنيه.

وقفزت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.2 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقارنة بـ4.4 تريليون جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 17.07%، وزيادة قُدرت بحوالي 755.8 مليار جنيه.

وقفز إجمالي ودائع العملاء من 8.6 تريليون جنيه بنهاية 2022، إلى 10.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 1.6 تريليون جنيه.