اقرأ في نشرتنا اليوم: الاقتصاد المصري يعود للمسار الصحيح.. تحرير أسعار الصرف.. وقرارات حادة لمواجهة التضخم

شهدنا أمس الأربعاء يوماً حافلًا بالأحداث الاقتصادية، حيث بدأ بقرار للجنة السياسة النقدية برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وذلك في اجتماع استثنائي لها.

وأعقب ذلك أصدار البنك المركزي المصري، كتاباً دورياً بشأن مراجعة وتنقية تقارير طلبات تدبير النقد الاجنبي، حيث وجه البنوك نحو الالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية مع التأكيد على حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقاً لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.

وأعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد قياسي 30% سنوياً للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للعام الثالث.

وفي ظهر الأمس قام البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، وفقاً لموقع العربية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وعلى مدار اليوم وفي أعقاب قرارات البنك المركزي، شهد سعر الدولار ارتفاعاً مستمرًا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار بختام التداولات أمام الجنيه المصري نحو 49.4320 جنيهاً للشراء، و49.5686 جنيهاً للبيع، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، في ختام اليوم، فيما بلغ أعلى سعر لبيع الدولار في كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول ليصل إلى مستوى 50.85 جنيه، في حين سجل سعر الشراء 50.75 جنيهاً في نهاية التعاملات.

وعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا، كشف فيه حسن عبدالله محافظ المركزي، عن العديد من التصريحات الهامة أبرزها؛ أن قرار لجنة السياسية النقدية يهدف لإحتواء معدل التضخم لوضعه على مساره النزولي، القطاع المصرفي قام بتغطية نحو مليار دولار من الطلب على العملة الأجنبية خلال تعاملات أمس، القطاع المصرفي استطاع أن يلبي جميع قوائم الطلب على العملة الأجنبية خلال فترة زمنية قصيرة.

للإطلاع على نشرتنا الإخبارية كاملة اضغط هنا.