التضخم في اليابان يفوق التوقعات ويسجل 2% خلال يناير الماضي
أظهرت أرقام من وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تجاوز مؤشر التضخم في اليابان التقديرات مسجلًا 2% خلال يناير، مما يدعم مبررات بنك اليابان بمواصلة التحرك نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وستعزز بيانات التضخم الأقوى من المتوقع تكهنات السوق بأن بنك اليابان يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل.
وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في "إس إم بي سي نيكّو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "بيانات اليوم تدعم رفع بنك اليابان المركزي الفائدة في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "البنك يقترب من السعر المستهدف، وكان من الجيد للبنك أن التضخم لم ينخفض إلى أقل من 2% حتى لو كان ذلك بسبب ظرف خاص".
وكانت عروض السفر الخارجية محركاً رئيسياً لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير، وارتفعت هذه التكاليف بنسبة 63%.
وأوضح "مياماي": "لقد ارتفعت فجأة بعد عدم تحقيق أي مكاسب في السنوات الثلاث الماضية".
وأشار المحافظ كازو أويدا إلى الثقة في احتمالات تثبيت التضخم فوق 2%، قائلاً الأسبوع الماضي إنه يتوقع "أن تتعزز الدورة الاقتصادية الحميدة التي يرتفع فيها التضخم تدريجياً مع زيادة الأجور والتوظيف".
ومن المتوقع أن تنتعش قراءات التضخم في فبراير مع تلاشي تأثير التدابير الحكومية لتخفيف الأسعار في المقارنات على أساس سنوي.
ويشير متوسط تقديرات 25 اقتصادياً شملهم استطلاع "بلومبرج" إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة سيبلغ 2.4% في الربعين الأول والثاني من عام 2024، ومن المرجح أن يقفز التضخم الأساسي فوق 2.5% في فبراير، وفقاً لـ"مياماي".
