صُنّاع القرار: أداء متباين لـ«المصرف المتحد» تحت قيادة أشرف القاضي.. نمو قوي في الأرباح والبنك يفقد أكثر من نصف حصصه السوقية خلال 8 سنوات؟
ياسمين السيد
حقق المصرف المتحد أداءًا متوسطًا في مؤشراته المالية خلال فترة ولاية أشرف القاضي لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف منُذ توليه زمام القيادة التنفيذية في مارس 2016 وحتى أحدث بيانات مالية للبنك في سبتمبر 2023.
وهو ما يتضح من أرقام البنك، حيث تمكن البنك من تحقيق نموًا جيدًا في صافي أرباحه، وعزز من رأس ماله بشكل ملحوظ، إلا أن محافظه المالية لم تنمو بالشكل القوي المتلائم مع النمو السريع الذى حققته البنوك العاملة في القطاع المصرفي، الأمر الذى دفعه لفقدان أكثر من نصف حصصه السوقية.
وفي رصد جديد أجراه «First Bank» لقياس تطور أهم مؤشرات البنك المُعلنة منُذ تولي «القاضي» زمام القيادة التنفيذية، إتضح أن أرباح البنك الصافية ارتفعت بنحو 431% خلال الفترة الممتدة من 2015، وحتى 2022، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 245 مليون جنيه خلال 2015، بزيادة قُدرت بحوالي مليار جنيه.
وكان قد كشف أشرف القاضي خلال مشاركته بمؤتمر صحفى أن أرباح البنك نمت 30% خلال 2023، إلا أنه لم يُفصح عن قيمة صافي الأرباح.
وارتفعت محفظة ودائع العملاء بواقع 23 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 25 مليار جنيه بنهاية 2015.
وصعدت محفظة قروض العملاء إلى 25 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 9.8 مليار جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو بلغت 155%، وبزيادة قدرها 15.2 مليار جنيه.
ونجح «القاضي» في رفع رأسمال البنك منُذ توليه زمام القيادة التنفيذية، حيث ارتفع في عهده من مليار جنيه عند عملية الإستحواذ في يونيو 2006، إلى 5 مليارات في ديسمبر 2021، ليكون بذلك من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لعام 2020، معتمداً على تمويل مباشر من أرباحه المحتجزة.
إلا أن النمو المحقق في محافظ البنك المالية لم يكن كافيًا لزيادة حصصه السوقية، حيث فقد البنك أكثر من نصف حصته في سوق الودائع، لتتراجع إلى 0.49% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.31% بنهاية 2015.
كما هبطت حصته في سوق التمويلات إلى 0.50% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 1.25% بنهاية 2015.
وأولى «القاضي» أهمية كبيرة للتحول الرقمي، وفي إطار ذلك إنتهج استراتيجية تعمل على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في البنك، وعليه؛ أنفق المصرف في عهده استثمارات كبيرة لتعزيز البنية التكنولوجية التي يتم تنفيذها وفق أعلي مستويات الأمان الممكنة، مما جعل من التكنولوجيا أحد أهم مصادر التنافسية القوية التى يمتلكها المصرف المتحد في خدماته المالية المختلفة.
وقام بتطوير النظام الرئيسي للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة «مايسيس» العالمية، مما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.
وعمل أيضًا على تدشين خدمات «المنظومة الرقمية» المتكاملة والذكية لحلول الإستعلام الذاتي اللحظي عبر حسابات الإنترنت البنكي، ليكون البنك الأول في السوق لإطلاق هذه المنظومة الرقمية الذكية، كما أدخل النظام العالمي «موديز» الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل.
يجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد هو أحد 3 بنوك تعتزم الحكومة طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذى أعلنته ضمن خطتها لتوفير تدفقات دولارية تساهم في حل أزمة السيولة من العملات الأجنبية.
