«التعمير والإسكان» يواصل كتابة التاريخ تحت قيادة حسن غانم
تطور استثنائي في المؤشرات المالية للبنك.. وتعزيز جودة الخدمات يدعم خطته نحو التحول إلى بنك شامل
البنك يواصل تحقيق صافي أرباح يفوق المليارين جنيه للعام الثالث على التوالي
أربعون عاماً مضت، ولايزال بنك "التعمير والإسكان" قاطرة البناء والتطوير، يوصل المسير نحو كتابه سطوراً جديدة من الإبداع والتقدم، متجاوزاً كافة التحديدات والعقبات، وذلك بفضل حكمه مجالس إدارته المتعاقبة، وسياسته المتأنية، التي تضع خدمه المجتمع على رأس أولوياتها وليس مجرد الاهتمام بالربحية فقط.
تلك السياسة التي تجلت مع تولي حسن غانم، رئاسة مجلس إدارة البنك، خلال عام 2019، ليبدا البنك مسيرة استثنائية في مختلف المجالات، متجاوزناً بذلك أسواء أزمة تعرض لها الاقتصاد المصري والعالمي علي حداً سواء خلال العقدين الأخيرين.
استطاع غانم قيادة البنك في ظروف استثنائية نحو تحقيق تجربة فريدة، مستعيناً بذلك بخبرة مصرفية كبيرة تمتد إلى ما يقرب من 34 عام، فمنذ توليه مجلس الإدارة قاد البنك بنجاح وبخطة عمل دقيقة ظهرت بوضوح في النتائج المالية للبنك على مدار عامين متتاليين.
وذلك بالرغم من الآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصادين المصري والعالمي خلال 2020 جراء انتشار جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية مؤتيه واجراءات استثنائية لمواجهتها.
ويستعرض التحليل التالي حصاد عامين لبنك التعمير والإسكان تحت قيادة حسن غانم
الأصول
شهدت محفظة الأصول لدي بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية في عهد غانم، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك من 51.46 مليار جنيه نهاية 2019 إلى 61.38 مليار جنيه بنهاية 2020، ثم إلى 79.76 ملياراً نهاية 2021، لتنمو بذلك بنسبة 55% خلال العاميين الماضيين.
محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية
حققت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء تطوراً لافتاً خلال فترة غانم، حيث ارتفعت محفظة قروض العملاء من 17.19 مليار جنيه في نهاية 2019 إلى 18.96 ملياراً نهاية 2020، ثم إلي 24.15 مليار جنيه نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 40.5% خلال العامين الماضيين.
وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض العملاء، تنامي ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً لمؤشر ثقة المودعين قفزت محفظة القروض بقيمة 6.96 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مما يؤكد نجاح سياسة البنك في عهد غانم لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.
محفظة ودائع العملاء
في نفس السياق شهدت محفظة ودائع عملاء البنك في عهد غانم ارتفاعاً من 40.91 مليار جنيه في نهاية 2019 إلى 46.98 ملياراً بنهاية 2020، وواصلت الارتفاع خلال عام 2021 لتسجل 62.81 مليار جينه بنهاية العام، محققة معدل نمو بلغ 53.5% خلال فترة غانم، مما يعكس نجاح سياسية البنك من تعزيز ثقة المودعين تحت قيادة غانم.
حقوق الملاك
كما نجح في زيادة حقوق الملاك بنسبة 43.8% في عهد غانم، حيث ارتفعت من 7.43 مليار جنيه بنهاية 2019 إلى حوالي9.02 مليار جنيه نهاية 2020، ثم إلي 10.69 مليار جنيه بنهاية 2021.
صافي الأرباح
علي صعيد صافي الأرباح، تمكن البنك من الحافظ علي مستوي أرباح تفوق المليارين للعام الثالث علي التولي، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 2.22 مليار جنيه خلال 2019، و2.06 مليار جنيه خلال 2020، و2.02 ملياراً خلال 2021، مع تحقيق صافي دخل من العائد بلغ 3.27 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 2.99 مليار جنيه خلال 2019، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية الحادة لازمة كورونا التي أثرت بصور كبيرة على الأداء المالي لكافة المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم.
الانتشار الجغرافي
وعلي صعيد الانتشار الجغرافي حرص البنك تحت قياده غانم علي تدعيم الشمول المالي، وقام البنك بفتح 25 فرع رويال VIP خلال 2021، ومن المخطط أن تصل إلي 44 فرعاً بنهاية 2022، وتم رفع عد كبار العملاء إلي 2550 عميل بنهاية 2021، مقارنة بـ 1852 نهاية 2020.
كما قام البنك بتركيب عدد 115 مكينة ATM خلال 2021 ليصل العدد الإجمالي إلي 407 ماكينة صراف الآلي بنهاية 2021ـ موزعة في جميع محافظات مصر لتلبية احتياجات ما يقرب من 10مليون عميل.
تطوير الخدمات المصرفية
وعلي صعيد تطوير خدماته المصرفية سعي بنك التعمير والإسكان تحت قيادة غانم إلي تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.
فضلاً عن تقديم البنك خدمات خارج نطاق الحدود الجغرافية والتوسع في مجال الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية سواء عبر التليفون المحمول (المحفظة الإلكترونية فلوسي فون - فون - تنفيذ حجز الأراضي والوحدات الخاصة بالقرع العلنية عن طريق الإنترنت بكفاءة ودقة)، وذلك في ضواء الايمان الكامل من جانب غانم بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.
مؤشرات السلامة المالية
وقـد اثمـرت هذه النتائج في تحسين كفــاءه اداره هيــكل راس المــال وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأســمالية للبنــك لينعكــس ذلـك ايجابيـا علـي المؤشـرات الرقابية الرئيسية ومنهـا مقـررات بـازل 2019، حيث سجل معــدل كفايــة رأس المــال 23.58% بنهاية 2021، مقابل 22.45% نهاية 2019.
متجاوزا بذلك الحد الأدنى المحدد من جانب البنك المركزي المصري البالغ 12.5%، وسجل العائـد علـى متوسط حقـوق المليكة 18.49% بنهاية 2021 وسجل العائد على الأصول من 2.54% نهاية نفس العام.
ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي اقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الازمة وهذا الي جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس أدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.