مركز معلومات الوزراء: الدولة تستهدف رفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030
كشف تقرير أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، عن أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لتطوير القطاع المالي المصري ورفع نسبة الشمول المالي إلى 100%، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي.
وأضاف التقرير أن الدولة ستعمل على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية ودفع وتكاتف الجهود الوطنية على صعيد إطلاق العملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أن ذلك يدعم تطور وتنافسية الاقتصاد المصري ومواكبته للتحولات الدولية المتسارعة على صعيد إصدار العملات الرقمية.
كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية Macro and Macroprudential Policies وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
